و يخرج من هذا: بيعه مال مورثه لظنه حياته فبان موته، لأن الجزم هنا حاصل، لكن خصوصية البائع غير معلومة. و إن قيل بالبطلان [٣]، أمكن، لعدم القصد إلى نقل ملكه.

و كذا لو زوج أمة أبيه فظهر ميتا.

أما لو باع صبرة بصيرة، فظهر تماثلهما في القدر، متجانسين، أو متخالفين، أو تخالفهما متخالفين و لم يتمانعا، فإن الشيخ [٤] جوّزه.

و الأقرب منعه، للغرر الظاهر حال العقد.

قاعدة- ٢٣٩ يشترط كون المبيع معلوم: العين، و القدر، و الصفة،

فلو قال:

بعتك عبدا من عبدين، بطل، لأنه غرر يمكن اجتنابه بسهولة.

[١] في (م) و (أ): له.

[٢] زيادة من (ح).

[٣] هو قول للشافعي و لبعض الحنابلة. انظر: النوويّ- المجموع:

٩- ٢٦١، و الرافعي- فتح العزيز، بهامش المجموع: ٨- ١٢٤، و المرداوي- الإنصاف: ٤- ٢٨٦.

[٤] المبسوط: ٢- ١١٩.