القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی - الشهيد الأول - الصفحة ٢٠٥

البائع وطأها لتكذيبه في الشراء، أو أخذها، فله دفعه عنها. و هذا المثال ليس من باب الإنكار [١]، بل من باب الدفاع عن المال و البضع [٢].

(الثاني): يجبان [٣] على الفور إجماعا،

فلو اجتمع جماعة متلبسون بمنكر، أو ترك معروف واجب، أنكر عليهم جميعا بفعل واحد، أو قول واحد، إذا كان ذلك كافيا في الغرض، مثل: لا تزنوا صلوا.

(الثالث): الأمر بالمندوب و النهي عن المكروه مستحبان،

و لكن ليس فيهما تعنيف و لا توبيخ و لا إنزال ضرر، لأن الضرر حرام، فلا يكون بدلا عن المكروه، و هو من باب التعاون على البر و التقوى.

و كذلك من وجده يفعل ما يعتقده الواجد قبيحا، و لا يعتقد مباشرة قبحه و لا حسنه مع تقارب [٤] المدارك، أو يعتقد حسنه لمدرك ضعيف، كاعتقاد الحنفي [٥] شرب النبيذ، فإنه ينكر عليه، أما الأول فبغير تعنيف، و أما الثاني فكغيره من المنكرات.

(الرابع): لو أدى الإنكار إلى قتل المنكر، حرم ارتكابه،

القرافي- الفروق: ٤- ٢٥٧.

[٢] انظر بعض هذه الأمثلة أيضا في- قواعد الأحكام، لابن عبد السلام: ١- ١٢١- ١٢٢.

[٣] أي الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.

[٤] في (ح): تفاوت. و ما أثبتناه مطابق لما في الفروق:

٤- ٢٥٧.

[٥] في (م): الحنبلي. و ما أثبتناه هو الصواب.