(شاهداك أو يمينه) [٢]. و لإمكان ثبوت الحقوق بدون الخلطة، فاشتراطها يؤدي إلى ضياعها [٣]. و لأنها واقعة تعمّ بها البلوى، فلو كانت الخلطة شرطا، لعلمت و نقلت. و لا يعارض: بها البلوى، تكن شرطا لعلمت، لأن النقل إنما يكون لما يخرج عن الأصل، لا لما تقرر على الأصل.

احتج مشترط الخلطة [٤]: بأن بعض الرّواة [٥] أورد في الحديث‌

[١] انظر: البيهقي- السنن الكبرى: ١٠- ٢٥٢.

[٢] انظر: صحيح مسلم: ١- ١٢٣، باب ٦١ من أبواب الأيمان، حديث: ٢٢١.

[٣] ذكر القرافي هذه الأدلة حجة لأبي حنيفة و الشافعي القائلين بعدم اشتراط الخلطة (الفروق: ٤- ٨١).

[٤] اشترط الخلطة فقهاء المالكية و احتجوا بما ذكره المصنف من الأدلة. انظر: القرافي- الفروق: ٤- ٨١- ٨٢.

[٥] هو الفقيه المالكي سحنون عبد السلام بن سعيد التنوخي، كما سيذكر المصنف بعد قليل، و كما ذكر القرافي في نفس المصدر السابق.