قيل [١] [٢]: و من امتنع من التصرف الواجب عليه الّذي لا تدخله النيابة، كتعيين المختارة، و المطلقة، و تعيين المقرّ به من العينين أو الأعيان، و قدر المقرّ به، عينا أو ذمة، و تعيين المقرّ له.

و المتهم بالدم، ستة [١] أيام.

فإن قلت: القواعد تقتضي ان العقوبة بقدر الجناية، و من امتنع عن أداء درهم، حبس حتى يؤديه، فربما طال الحبس، و هذه عقوبة عظيمة في مقابلة جناية حقيرة.

قلت: لما استمر امتناعه، قوبل بكل ساعة من ساعات الامتناع بساعة من ساعات الحبس. فهي جنايات متكررة و عقوبات متكررة [٣].

[١] في (م): ثلاثة. و ما أثبتناه هو الصواب على ما يبدو، لمطابقته لرواية السكوني، عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام: (أن النبي صلى اللّٰه عليه و آله كان يحبس في التهمة [أي في تهمة الدم] سنة أيام، فإن جاء الأولياء ببينة، و إلا خلى سبيله): و يبدو أن المصنف في اللمعة عمل بمضمونها. انظر: الشهيد الثاني- الروضة البهية: ٢- ٣٤٠، الطبعة الحجرية (المتن).

[١] زيادة من (ح) و (أ).

[٢] قاله ابن عبد السلام، و تابعه عليه القرافي. انظر: قواعد الأحكام: ١- ١١٨، و الفروق: ٤- ٨٠.

[٣] أورد ابن عبد السلام و القرافي هذا السؤال، و أجابا عنه بنحو ما ذكره المصنف. انظر: الفروق: ٤- ٨٠، و قواعد الأحكام:

١- ١١٨.