أسلم ثمَّ أصاب السهم إنسانا، أن الدية على عاقلته المسلمين، و يكتفى بإسلامه في الطرفين. و هذا بناء على أن المرتد يرثه بيت المال، و عندنا أن ميراثه لورثته المسلمين. فعلى هذا، لو أصاب مرتدا لعقله المسلمون من أقربائه.

أما الدية، فالاعتبار بها حال التلف، فلو رمى حربيا أو مرتدا، ثمَّ أسلم فأصابه السهم في حال إسلامه، و وجبت الدية.

الثامنة كل جناية تلزم جانيها، إلا في: ضمان الخطأ على العاقلة،

و ضمان جناية الصبي على الأنفس مطلقا، لأن عمده خطأ. و قيل [١]: في الأعمى كذلك، و لم يثبت. و إلا [٢] جناية الصبي على صيد في الإحرام، أو فعل بعض محظوراته، فإنه يلزم الولي [٣].

التاسعة كل جناية لا مقدر لها، ففيها الأرش،

تحقيقا، كما في الرقيق، و تقديرا، كما في الحر.

و التقدير غالبا أنه يتبع العدد، ففي جميع ما في البدن منه واحد،

[١] انظر: الشيخ الطوسي- النهاية: ٧٦٠، و العلامة الحلي- مختلف الشيعة: ٥- ٢٤٧ (نقلا عن ابني الجنيد و البراج).

[٢] في (أ): و أما.

[٣] انظر هذه القاعدة أيضا في- الأشباه و النّظائر، للسيوطي: ٥١٥.