نعم، لتعلقه باختيار المستحق، فجازت الزيادة و النقيصة، كعوض الخلع. و الثاني: لا، لأن العدول عن القصاص يوجب الدية، فلا تجوز الزيادة عليها. و أما على أحد الأمرين، فقد نطقوا [٤] بالمنع، لأنه زيادة على القدر الواجب، فكأنهم يجعلونه ربا. و هو مبني على اطراد الرّبا في المعاوضات.

تنبيهان:

الأول: إذا عفا الولي إلى الدية، فهي دية المقتول لا للقاتل،

لأن العافي أحيا القاتل بإسقاط حقه من مورثه، و من أحيا غيره ببذل شي‌ء استحق بذل المبذول، كمن أطعم مضطرا في مخمصة، فإنه يستحق عليه بذل الطعام.

[الثاني]: و لو مات الجاني قبل العفو و القصاص،

أو قتل ظلما أو بحق، و أوجبنا الدية في تركته، فهي أيضا دية المقتول، عندنا، لا القاتل، لأنه الفائت على الورثة بالأصالة.

[١] زيادة من (ح).

[٢] (في (م): أحدهما.

[٣] في (م): إليهم.

[٤] في (ا): قطعوا.