و وجود الجهل بدون الغرر، كما في المكيل و الموزون و المعدود، إذا لم يعتبر. و قد يتوغل في الجهالة، كحجر لا يدري أذهب، أم فضة، أم نحاس، أم صخر [٣]. و يوجدان معا، في العبد الآبق المجهول صفته:

و يتعلق الغرر و الجهل [٤] (تارة) بالوجود، كالعبد الآبق:

و (تارة) بالحصول، كالعبد الآبق المعلوم وجوده، و الطير في الهواء. و (بالجنس) كحب لا يدرى ما هو، و كسلعة من سلع مختلفة. و (بالنوع) كعبد من عبيده. و (بالقدر) كالمكيل الّذي لا يعرف قدره، و البيع إلى مبلغ السهم. و (التعيين) كثوب من ثوبين مختلفين. و في (البقاء)، كبيع الثمرة قبل بدو الصلاح عند بعض الأصحاب [٥]. و لو شرط في العقد أن يبدو الصلاح، لا محالة‌

[١] هو القاضي عياض. انظر: القرافي- الفروق: ٣- ٢٦٦.

[٢] آل عمران: ١٨٥، و الحديد: ٢٠.

[٣] في (ا): أو صفر.

[٤] في (أ): و الجهالة.

[٥] انظر: الشيخ الطوسي- النهاية: ٤١٤- ٤١٥، و الصدوق المقنع: ١٢٣: و ابن حمزة- الوسيلة: ٤٥، و أبا الصلاح الحلي- الكافي: ١٤٦ (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة في النجف برقم:

٦٤١). و نسبه العلامة الحلي في- المختلف: ٢- ١٩٨، إلى ابن الجنيد.