و الحاصل: أنه لا يشترط في الأهلية: التذمم، فان الوصي، و الوكيل، و الحاكم، و أمينه، لهم الأهلية، و لا يتعلق بذممهم [٢] شي‌ء. و كذلك ولي النكاح، له أهلية العقد على المولى عليه، و النكاح لا يتصور ثبوته في الذّمّة.

و الظاهر: أن الذّمّة، و أهلية التصرف، من خطاب الوضع، من باب إعطاء المعدوم حكم الموجود، و ذلك لأنه لا شي‌ء قائم بالمحل من الصفات الموجودة- كاللون و الطعم- و إنما هو نسبة مخصوصة يقدرها صاحب الشرع موجودة عند سببها، كما يقدر الملك في العتق عن الغير، و لذلك تذهب هذه التقادير بذهاب أسبابها، و تثبت بثبوتها.

و يجوز أن يقدرا من خطاب التكليف، لأن معناهما إباحة التصرف بالإلزام و الالتزام [٣].

[١] كالمالكية. انظر: القرافي- الفروق: ٣- ٢٢٧، ٢٣٢.

[٢] في (ك): في ذمتهم.

[٣] للتوسع في هذه القاعدة النّظر: القرافي- الفروق:

٣- ٢٢٦- ٢٣٦.