و يفارق الإجارة: بأن الارتزاق جائز، و الإجارة لازمة. و بأنه يجوز زيادته و نقصه بحسب المصلحة، بخلاف الإجارة. و يجوز أيضا تغيير [٤] جنسه و تبديله، بخلاف مال الإجارة. و بأنه يصرف في الأهم من المصالح فالأهم. و لأن مال الإجارة يورث، بخلاف الرزق [٥].

[١] في (ا) زيادة: بعض.

[٢] زيادة من (م) و (أ).

[٣] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: ٨- ٨٤- ٨٥، و العلامة الحلي- قواعد الأحكام: ١٢، ٢٢٤، و تحرير الأحكام: ٢- ١٨٠، و مختلف الشيعة: ١- ٩٠.

[٤] في (أ) و (م): بغير، و ما أثبتناه مطابق لما في الفروق:

٣- ٣.

[٥] انظر هذه الفروق بين الإجارة و الرزق في- الفروق، للقرافي: ٣- ٣.