يكون بعضة قاصرا عن مرتبة الإعجاز، لا يقال: تقدير الطعن فاسد عن أصله، لأنه استدلال بثبوت اللازم على ثبوت الملزوم، لأنا نقول: لا، بل هو مبني على أن كلمة «لو» في اللغة تفيد انتفاء الجزاء لانتفاء الشرط، يعني عدم وجدان الاختلاف فيه بسبب أنه ليس من عند غير اللّه. و أما إذا حملت كلمة «لو» في الآية على ما هو قانون الاستدلال كما في قوله تعالى:

لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا [١].

فهو استدلال بنفي اللازم على نفي الملزوم، أي لكن لم يوجد فيه الاختلاف، فلم يكن من عند غير اللّه، و تمام تحقيق هذا المقام يطلب من شرحنا لتلخيص المفتاح، و منها أن فيه التناقض كقوله تعالى:

فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَ لا جَانٌ‌ [٢] مع قوله: فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ‌ [٣] لَيْسَ لَهُمْ طَعامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ‌ [٤] مع قوله:

وَ لا طَعامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ‌ [٥].

إلى غير ذلك من مواضع فيها تنافي الكلامين.

و رد بمنع وجود شرائط التناقض. و قد بين ذلك على التفصيل في كتب التفسير. و منها أن فيه الكذب المحض كقوله تعالى:

وَ لَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ ثُمَّ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ‌ [٦] للقطع بأن الأمر بالسجود لم يكن بعد خلقنا و تصويرنا.

و رد بأن المراد خلق أبينا آدم و تصويره.

و منها أن فيه الشعر من كل بحر، و قد قال: وَ ما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ [٧] فمن الطويل: فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ [٨] و من المديد: وَ اصْنَعِ الْفُلْكَ‌

[١] سورة الأنبياء آية رقم ٢٢.

[٢] سورة الرحمن آية رقم ٣٩.

[٣] سورة الحجر آية رقم ٩٢، ٩٣.

[٤] سورة الغاشية آية رقم ٦.

[٥] سورة الحاقة آية رقم ٦٩.

[٦] سورة الأعراف آية رقم ١١.

[٧] سورة يس آية رقم ٦٩.

[٨] سورة الكهف آية رقم ٢٩.