الصحابة إلا الكمالات، و لم يسلكوا مع رؤساء المذاهب من علماء الإسلام إلا طريق الإجلال و الإعظام. و ها هو الإمام علي بن موسى الرضى مع جلالة قدره و نباهة ذكره، و كمال علمه و هداه و ورعه و تقواه، قد كتب على ظهر كتاب عهد المأمون له ما ينبئ عن وفور حمده و قبول عهده و التزام ما شرط عليه، و إن كتب في آخره و الجامعة و الجفر يدلان على ضد ذلك. ثم أنه دعا للمأمون بالرضوان، فكتب في أثناء أسطر العهد تحت قوله: و سميته الرضى رضي اللّه عنك و أرضاك، و تحت قوله: و يكون له الأمرة الكبرى بعدي. بل جعلت فداك. و في موضع آخر:

وصيتك رحم، و جزيت خيرا. و هذا العهد بخطهما موجود الآن في المشهد الرضوي بخراسان، و آحاد الشيعة في هذا الزمان لا يسمحون لكبار الصحابة بالرضوان فضلا عن بني العباس. فقد رضوا رأسا برأس. و من البين الواضح في هذا الباب ما كتبه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: فقد جعلت لآل بني كاكلة على كافة بيت المسلمين كل عام مائتي مثقال ذهبا عينا إبريزا كتبه ابن الخطاب. فكتب أمير المؤمنين علي (رضي اللّه عنه): للّه الأمر من قبل و من بعد و يومئذ يفرح المؤمنون، أنا أول من اتبع أمر من أعز الإسلام، و نصر الدين و الأحكام، عمر بن الخطاب، و رسمت بمثل ما رسم لآل بني كاكلة في كل عام مائتي دينار ذهبا عينا إبريزا، و اتبعت أثره، و جعلت لهم بمثل ما رسم عمر إذ وجب عليّ و على جميع المسلمين اتباع ذلك، كتبه علي بن أبي طالب. و هذا بخطهما موجود الآن في ديار العراق.

قال: الأول‌ (أن بعد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلّم) إماما و ليس غير علي (كرم اللّه وجهه) لانتفاء الشرائط من العصمة و النص الأفضلية.

و الجواب‌ منع الاشتراط، ثم منع الانتفاء في حق أبي بكر (رضي اللّه عنه)).

هذا هو الوجه العقلي. و تقريره أنه لا نزاع في أن بعد الرسول (صلى اللّه عليه و سلّم) إماما، و ليس غير علي. لأن الإمام يجب أن يكون معصوما، و منصوصا عليه، و أفضل أهل زمانه، و لا يوجد شي‌ء من ذلك في باقي الصحابة. أما العصمة و النص فبالاتفاق. و أما الأفضلية فلما سيأتي و هذا يمكن أن يجعل أدلة ثلاثة بحسب الشروط، و ربما يورد في صورة