الثالث: أنه لو جاز لجاز أن يوجد ابتداء ما يماثله في الماهية و جميع المشخصات، فيلزم عدم امتياز الاثنين، و رد بأن عدم الامتياز في نفس الأمر غير لازم و عند العقل غير مستحيل.

الرابع: أن المعدوم لا إشارة إليه‌ [٢]، فلا حكم عليه. ورد بعد تسليم عدم ثبوت المعدوم أن التمييز و الثبوت عند العقل كاف لصحة الحكم. كما يقال: المعدوم الممكن يجوز أن يوجد).

و قال: الحكم بأن الموجود ثانيا ليس بعينه هو الموجود أولا ضروري لا يتردد فيه العقل عند الخلوص عن شوائب‌ [٣] التقليد و التعصب. و استحسنه الإمام في المباحث حيث قال: و نعم ما قال الشيخ من أن كل من رجع إلى فطرته السليمة، و رفض عن نفسه‌ [٤] الميل و العصبية، شهد عقله الصريح بأن إعادة المعدوم ممتنع. و الرد بالمنع كيف و قد قال بجوازه كثير من العقلاء، و قام البرهان‌ [٥] عليه. و منهم من تمسك بوجوه:

الأول‌- أنه لو أعيد المعدوم بعينه، لزم تخلل العدم بين الشي‌ء و نفسه، و اللازم باطل بالضرورة. ورد بمنع ذلك بحسب وقتين، فإن معناه عند التحقيق تخلل العدم بين زماني وجود بعينه، و اتصاف ذلك الشي‌ء، بل وجوده السابق و اللاحق نظرا إلى الوقتين لا ينافي اتحاده بالشخص، و يكفي لصحة تخلل العدم، كتخلل الوجود بين العدم السابق و اللاحق. و جعل صاحب المواقف هذا الوجه بيانا لدعوى‌

[١] في (ب) تالي بدلا من (ثان).

[٢] في (ب) بزيادة لفظ (البتة).

[٣] في (ب) عوائد بدلا من (شوائب).

[٤] ليس في (ب) لفظ (عن نفسه).

[٥] قال تعالى: أَ وَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِقادِرٍ عَلى‌ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلى‌ وَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ‌.