في طريق ثبوتها اتفقت الأمة على أن الرجل لا يصير إماما بمجرد صلاحيته للإمامة و اجتماع الشرائط فيه، بل لا بد من أمر آخر به تنعقد الإمامة و هي طرق، منها متفق عليه، و منها مختلف فيه. فالمختلف فيه المردود الدعوة بأن يباين الظلمة من هو أصل للإمامة، و يأمر بالمعروف، و ينهى عن المنكر، و يدعو إلى اتباعه. قال به غير الصالحية من الزيدية، ذاهبين إلى أن كل فاطمي خرج شاهرا لسيفه، داعيا إلى سبيل ربه. فهو إمام. و لم يوافقهم على ذلك إلا الجبائي‌ [٢]. و المختلف فيه المقبول عندنا و عند المعتزلة و الخوارج، و الصالحية [٣] خلافا للشيعة هو اختيار أهل الحل و العقد و بيعتهم من غير أن يشترط إجماعهم على ذلك، و لا عدد محدود، بل ينعقد بعقد واحد منهم، و لهذا لم يتوقف أبو بكر (رضي اللّه تعالى عنه) إلى انتشار الأخبار في الأقطار، و لم ينكر عليه أحد.

و قال عمر (رضي اللّه تعالى عنه) لأبي عبيدة: ابسط يدك أبايعك، فقال: أ تقول هذا و أبو بكر حاضر، فبايع أبا بكر، و هذا مذهب الأشعري‌ [٤]. إلا أنه يشترط أن يكون العقد بمشهد من الشهود لئلا يدعي آخر أنه عقد عقدا سرا متقدما على هذا العقد. و ذهب أكثر المعتزلة إلى اشتراط عدد خمسة ممن يصلح للإمامة أخذا من‌

[١] سورة المائدة آية رقم ٣.

[٢] سبق الترجمة له في كلمة وافية.

[٣] الصالحية: أصحاب الصالحي، و هم جوزوا قيام العلم و القدرة، و السمع و البصر مع الميت، و جوزوا خلو الجوهر عن الأعراض كلها.

[٤] سبق الترجمة له في كلمة وافية.