ثم لا يخفى أن المراد التكذيب، أو عدم التصديق من المكلف، ليخرج الصبي العاقل الذي لم يصدق، أو صرح بالتكذيب و أما عند القائلين بصحة إيمانه، و بأنه يكفر بصريح التكذيب و إن لم يكفر بترك التصديق، فالمراد التكذيب ممن يصح منه الإيمان و عدم التصديق ممن يجب عليه الإيمان.

و قال القاضي: الكفر هو الجحد باللّه، و ربما يفسر الجحد بالجهل. و اعترض بعدم انعكاسه. فإن كثيرا من الكفرة عارفون باللّه تعالى، مصدقون به‌ [١] غير جاحدين. و إن أريد الجحد أو الجهل أعم من أن يكون بوجوده أو وحدانيته، أو شي‌ء من صفاته و أفعاله و أحكامه، لزم تكفير كثير من أهل الإسلام المخالفين في الأصول لأن الحق واحد وفاقا. و أجيب بأن المراد الجحد به في شي‌ء مما علم قطعا أنه من أحكامه أو الجهل بذلك إجمالا و تفصيلا و حينئذ يطرد و ينعكس. بل ربما يكون أحسن من التعريف بتكذيب النبي (عليه السلام) أو عدم تصديقه، لشموله الكفر باللّه، من غير توسط النبي (صلى اللّه تعالى عليه و سلم) ككفر إبليس.

و قالت المعتزلة: هو ارتكاب قبيح، أو إخلال بواجب يستحق به أعظم العقاب. و لا خفاء في أن هذا من أحكام الكفر، لا ذاتياته، و لا لوازمه البينة التي ينتقل الذهن منها إليه، و مع هذا فإن أريد أعظم العقاب على الإطلاق، لم يصدق إلا على ما هو أشد أنواع الكفر و إن أريد أعظم بالنسبة إلى ما دونه. صدق على كثير من المعاصي، و إن اريد بالنسبة إلى الفسق‌ [٢] و قد فسروا الفسق بما يستحق به عقوبة دون عقوبة الكفر- فدور. أو بالخروج من طاعة اللّه بكبيرة- و من الكبائر ما هو كفر- فلا يتناوله التعريف. و إن قيد الكبيرة بغير الكفر، عاد الدور.

و بالجملة لا خفاء في اختلال هذا التعريف و خفائه. و ما قيل: إن الكفر عند كل طائفة مقابل لما فسروا به الإيمان، و لا يستقيم على القول بالمنزلة بين المنزلتين أصلا، و لا على قول السلف ظاهرا.

[١]١
[٢]٢