لا خفاء في ثبوت النبوة بخلق العلم الضروري، كعلم الصديق (رضي اللّه عنه)، و بخبر من ثبتت عصمته عن الكذب كنصوص التوراة و الإنجيل في نبوة نبينا (عليه السلام)، و كإخبار موسى (عليه السلام) بنبوة هارون و كالب و يوشع (عليهم السلام) فيما ذكر إمام الحرمين من أنه لا يمكن نصب دليل على النبوة سوى المعجزة، لأن ما يقدر دليلا إن لم يكن خارقا للعادة، أو كان خارقا، و لم يكن مقرونا بالدعوة، لم يصلح دليلا للاتفاق على جواز وقوع الخوارق من اللّه تعالى ابتداء محمول على ما يصلح دليلا للنبوة على الإطلاق، و حجة على المنكرين بالنسبة إلى كل نبي، حتى الذي لا نبي قبله، و لا كتاب. و أمّا ما سيأتي من الاستدلال على نبوة محمد (صلى اللّه عليه و سلّم) بما شاع من أخلاقه و أحواله فعائد إلى المعجزة على ما نبين إن شاء اللّه تعالى.

[المبحث الثالث فى الاحتياج الى النبي و الشريعة]

قال: المبحث الثالث: (قال الحكماء: إن الإنسان يحتاج في تعيشه إلى اجتماع مع بني نوعه، و تشارك لا يتم إلا بمعاملات و معاوضات تفتقر إلى قانون متفق عليه يقرره على ما ينبغي من تميز عن الآخرين بخصوصية من قبل خالق الكل، و آيات تقتضي الإقرار به، و الانقياد له، و هي بحسب القوة الإنسانية الاطلاع على المغيبات لاتصال النفس بعالم الغيب، و بحسب القوة الحيوانية باعتبار الحركات ظهور أفعال يعجز عن امثالها أمثاله، كحدوث رياح و زلازل و حرق و غرق و هلاك أشخاص ظالمة و مدن فاسدة، و نحو ذلك، لاختصاص النفس بقوة التصرف فيما عدا بدنها من الأجسام، و باعتبار السكنات الإمساك عن القوت مدة غير معتادة لانجذاب النفس إلى عالم القدس و استتباعها القوة الغاذية و خوادمها و من هاهنا جاز أن تتمثل لقوته المتخيلة الكاملة العقول المجردة و النفوس السماوية، سيما العقل الفعال الذي له زيادة