اللّه تعالى زيادة كرامته. و اللازم باطل وفاقا و اعترض بأنه يجوز أن يعتبر فيها زيادة قيد، ككون الشفيع أعلى حالا من المشفوع له، أو كون زيادة المنافع محصولة البتة لسؤاله و طلبه.

و أجيب بأن الشفيع قد يشفع لنفسه، فلا يكون اعلى، و قد يكون غير مطاع فلا يقع المسئول، فضلا عن أن يكون لأجل سؤاله.

فإن قيل: إطلاق الشفاعة على طلب المنافع مما لا سبيل إلى إنكاره كقول الشاعر:

فذاك فتى إن تأته في صنيعه‌ إلى ما له لم تأته بشفيع‌ و كما في منشور دار الخلافة لسلطان محمود: ولّيناك كورة خراسان، و لقّبناك بيمين الدولة، و أمين الملة بشفاعة أبي حامد الأسفرايني.

قلنا: نعم، لكن لو كان حقيقة لاطرد فيما ذكرنا. احتجت المعتزلة بوجوه:

الأول‌- الآيات الدالة على نفي الشفاعة بالكلية، فيخص المطيع و التائب بالإجماع، فتبقى حجة فيما وراء ذلك، مثل قوله تعالى:

وَ اتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً ... [١] الآية.

و الضمير في: لا يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ [٢] و لا تَنْفَعُها شَفاعَةٌ [٣] للنفس المبهمة العامة. و كقوله تعالى:

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَ لا خُلَّةٌ وَ لا شَفاعَةٌ. [٤].

و كقوله تعالى: ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَ لا شَفِيعٍ يُطاعُ‌ [٥] أي يجاب. يعني لا شفاعة أصلا على طريقة قوله: و لا ترى الضب بها

[١] سورة البقرة آية رقم ٤٨.

[٢] سورة البقرة آية رقم ٤٨.

[٣] سورة البقرة آية رقم ١٢٨.

[٤] سورة البقرة آية رقم ٢٥٤.

[٥] سورة غافر آية رقم ١٨.