قال الإمام الرازي‌ [١]: و لو سلم كون الهلاك و الفناء بمعنى العدم، فلا بد في الآيتين من تأويل، إذ لو حملتا على ظاهرهما، لزم كون الكل هالكا فانيا في الحال، و ليس كذلك. و ليس التأويل بكونه آئلا إلى العدم على ما ذكرتم أولى من التأويل بكونه قابلا له، و هذا منه إشارة إلى ما اتفق عليه أئمة العربية من كون اسم الفاعل و نحوه مجازا في الاستقبال، و أنه لا بد من الاتصاف بالمعنى المشتق منه:

و إنما الخلاف في أنه هل يشترط بقاء ذلك المعنى؟ و قد توهم صاحب التلخيص أنه كالمضارع مشترك بين الحال و الاستقبال. فاعترض بأن حمله على الاستقبال ليس تأويلا و صرفا عن الظاهر.

قال: احتج الآخرون.

(احتج الآخرون بوجوه:

الأول‌- أن المعاد بعد العدم ليس هو المبتدأ بعينه، فلا يكون الجزاء واصلا إلى مستحقه، و قد عرفت ضعفه.

الثاني‌- و هو المعتزلة، أنه لا يتصور في الإعدام غرض، إذ لا منفعة فيه لأحد، و لا يصلح جزاء الفعل.

و أجيب بأن من الغرض اللطف للمكلف، و إظهار العظمة و الاستغناء، و التفرد بالدوام و البقاء.

الثالث‌- الآيات المشعرة بأن النشور بالإحياء بعد الموت، و الجمع بعد التفرق: أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى‌ [٢] أَنَّى يُحْيِي هذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِها [٣] كَذلِكَ النُّشُورُ [٤] وَ كَذلِكَ تُخْرَجُونَ‌ [٥] إلى غير ذلك.

[١] سبق الترجمة له في كلمة وافية في هذا الجزء.

[٢] سورة البقرة آية رقم ٢٦٠.

[٣] سورة البقرة آية رقم ٢٥٩.

[٤] سورة فاطر آية رقم ٩.

[٥] سورة الروم آية رقم ١٩.