نظير آنچه در كليله و دمنه آمده است، با روايات قصص و احاديث تاريخى كه به نقل از پيامبر يا صحابه نقل مى شود و بعضاً آنها را در شرح و تفصيل داستانهاى قرآنى و به عنوان يك سلسله حقايق دينى روايت مى كنند، هيچ تفاوت و اختلافى نيست؟ و آيا به آسانى مى توان اين دو مقوله را كنار يكديگر نهاد و با هم مقايسه كرد؟
خامساً، وقتى در مبانى دينى به ابزارها و وسايلى براى نقد احاديث مجهز هستيم، چه ضرورتى است خود را به زحمت انداخته، به توجيهات بعضاً تكلّف آميزى روى آوريم تا سخن فلان صحابه يا بهمان تابعى را بپذيريم؟ اين شيوه اى است كه علامه بزرگوار مرحوم شعرانى خود به ديگران مى آموزد و با صراحت بيان مى دارد كه به منظور پذيرش سخن يك نفر غير معصوم ـ هر كه باشد ـ نبايد به توجيهات متكلّفانه روى آورد؛ چنان چه اين ايراد را به علامه مجلسى وارد مى داند كه در شرح حديث على بن ابراهيم به چنين توجيهاتى متوسل شده است. عبارت ايشان در شرح اصول كافى ملا صالح مازندرانى چنين است:
«علي بن إبراهيم عن أبيه قال: استأذن على أبي جعفر عليه السلام قومُ من أهل النواحي من الشيعة. فأذن لهم، فدخلوا فسألوه في مجلس واحد عن ثلاثين ألف مسألة. فأجاب عليه السلام وله عشر سنين فسلت الشارح عن هذا الخبر لأنّه كلام إبراهيم بن هاشم، غير منقول عن معصوم حتى يحتاج إلى توجيه ما يرى فيه من المحال ظاهراً. إذا لا يبعد الخطأ من إبراهيم بن هاشم. وذكره صاحب الكافي لأنّ المبالغات الواردة في كلام الناس يدلّ على صفة في المنقول عنه في الجملة... و هكذا هنا المبالغة في الإجابة عن ثلاثين ألف مسألة في مجلس واحد تدلّ على وجود هذه الصفة، أعنى التسريع في جواب المسائل في الإمام عليه السلام. والعلامة المجلسى رحمه الله أورد الإشكال بأنّ ثلاثين ألف مسألة، إن فُرض الجواب عن كلّ مسألة بيتاً واحداً، أعني خمسين حرفاً لكان أكثر من ثلاث ختمات للقرآن. فكيف يمكن ذلك في مجلس واحد؟ وأجاب بوجوه: الأوّل، الحمل على المبالغة في كثرة الأسئلة والأجوبة و...».