تشريع احكام در بين تفسيرهاى فارسى مشخص مى كند؛ تا آن جا كه مى توان با گردآورى و دسته بندى اين گونه مباحث از خلال تفسير مورد بحث، دفترى مبسوط فراهم آورد. اين خصيصه در تفسير جامع البيان طبرى هم به وجه احسن ديده مى شود و ابوالفتوح، كه كار او استقصاء و تطبيق و استنباط است، از اين منبع گرانقدر نه تنها غافل نمانده، بلكه همواره از آن سود جسته است. در مسير اين بهره ورى، مواردى هست كه عين نظر طبرى را بدون هيچ گونه داورى نقل مى كند؛ مثل مسئله مهر و مُتعه زنان ذيل آيه ۲۴۱ بقره كه گويد:
«و چون فِراق از جهت زن باشد، زن را نه مهر رسد و نه مُتعه، و اين قول حسن بصرى است و سعيد بن جبير و ابوالعاليه و اختيار محمّد بن جرير طبرى» (شعرانى، ج ۲، ص ۲۵۸)؛
و يا آن جا كه در ارتباط با آيه ۱۲۸ سوره بقره در مورد توبه آورده است كه: «محمّد بن جرير گفت: اصل توبه رجوع باشد من المكروه إلى المحبوب» (شعرانى، ج ۱، ص ۳۳۲). گاهى هم نظر طبرى را به تصريح مى آورد و ظاهراً مورد تأييد قرار مى دهد؛ مثل توضيح «بِمَعْرُوفِ» در آيه ۲۳۱ سوره بقره (شعرانى، ج ۲، ص ۲۴۰).
بسيار طبيعى خواهد بود اگر بگوييم كه هميشه ميان طبرى و ابوالفتوح پيرامون مباحث فقهى توافق نيست، و حتّى موارد اختلاف به مراتب از مواضع توافق بيشتر است. اين امر به طور كلى باز مى گردد به اختلاف مذهب دو مفسّر كه عمده ترين تفاوتهايش مى تواند در عرصه احكام فقهى ظاهر گردد. مواردى كه ابوالفتوح به تصريح نظر طبرى را نقل و سپس رد مى كند، كم نيست. وهمين امر مى نمايد كه مفسّر آگاه شيعى ما با وجود آنكه در روزگار تضييقات عقيدتى بر ضدّ اماميه مى زيسته، از ردّ آراى مذهب مختار با همه خطرات احتمالى كه براى او در پى داشته، ابايى نداشته است. براى نمونه، به چند مورد از اين اختلاف نظرها اشاره اى مى كنم: