درك مى كند؛ مانند وجوب معرفت، حسن تحصيل اخلاق پسنديده، تزكيه نفس، حرمت ظلم و كذب و ديگر منكرات و فواحشى كه قبح آنها ظاهر است. بى ترديد در اين گونه امور وقوع نسخ ناممكن و بى معناست.
دسته دوم امورى است كه مصالح و مفاسد آن، به اختلاف اوضاع و شرايط مختلف تغيير مى كند. اين امور در معرض نسخ قرار دارد و ممكن است خداى متعال بنا به مصالحى، برخى احكام را تشريع كند و پس از مدتى حكم جديدى نازل فرمايد و نسخ حكم پيشين را بيان فرمايد. [١]
شيخ ابوالفتوح رازى به كرّات در تفسير خود به اين نكته توجه مى دهد كه قلمرو نسخ، امر و نهى است.
«و نسخ در امر و نهى شود؛ و در چيزى كه تغيير بر وى روا بُوَد، يا متضمن بُوَد معنى امر و نهى را». [٢]
و نيز گويد:
«و نسخ در امر و نهى شود و يا در چيزى كه متضمن بود معنى امر و نهى را. فامّا در خبر محض و ديگر اقسام كلام نباشد». [٣]
و در ذيل آيه شصت و پنجم سوره انفال، ضمن پذيرش نسخ آن مى نويسد:
«و اين آيه اگر چه [به] ظاهر، خبر است، [ولى در واقع] معناى او امر است؛ براى آنكه آيه منسوخ الحكم است. به اتفاق. و اگر خبر محض بودى، نسخ در او نشدى». [٤]