مجموعه رسائل در شرح احاديثي از کافي - سلیمانی آشتیانی، مهدی؛ درایتی، محمد حسین - الصفحة ٥١٥ - اعظم جبال

اشاعره است؛ چه اين نيز حكم جبر دارد و نه تفويض و آن اين است كه تفويض آنها به بنده شده باشد كه حقّ تعالى را به هيچ وجه در آنها دخلى نباشد. بلكه امرى است ميانه دو امر و آن اين است كه به قدرت بنده واقع شود، امّا موقوف بر عدم منع حقّ تعالى نيز هست.

و در بعضى احاديث معنى ديگر ظاهر مى‌شود از براى اين حديث و آن اين است كه بندگان مجبور نيستند در افعال خود و بالكلّيّه هم تفويض به ايشان نشده است كه هر چه خواهند كنند، بلكه امر و نهى و وعد و وعيد فرموده، واللَّه يعلم.

اين بود سخنى كه از آن مرحوم در اين بين در معنى «أمر بين أمرين» به نظر رسيده و اين سخن چهاردهم است.

و امّا معنى كه از احاديث روايت كرده است، پس آن محصول سخن سيّم است.

هر گاه مراد از امر و نهى و وعد و وعيد، هدايات عامّه باشد محصول سخن چهارم است.

هر گاه مراد هدايات خاصّه باشد و به هر تقدير امر و نهى و وعد و وعيد تنها همين دليل بر نفى تفويض ذكر نشده است، بلكه دليل بر نفى جبر نيز مى‌باشد؛ اين است كه ملّاى روم گفته است: «جمله قرآن امر و نهى است و وعيد».

تا به آخر آنچه در فصل دوم نوشتيم؛ و چون اين جمله دانستى، بدان‌كه در اين سخن هم سخنان است:

اوّل آنكه: اينكه تفويضيّه مى‌گويند كه: حقّ تعالى را به هيچ وجه دخلى در افعال ما نيست، مراد ايشان نفى مدخليّت حقّ تعالى است در فاعليّت و اصل صنعت- چنانكه در فصل چهارم گفتيم- و مدخليّت به‌عدم منع دخلى به فاعليّت و صنعت ندارد و از محلّ نزاع خارج است.

دوم: آنكه مدخليّت حقّ تعالى در افعال عباد، تنها همين به‌عدم منع نيست، بلكه به هدايات خاصّه و الطاف مختصّه نيز هست، چنانكه در تقرير اوّل سخن نهم گفتيم.