مجموعه رسائل در شرح احاديثي از کافي - سلیمانی آشتیانی، مهدی؛ درایتی، محمد حسین - الصفحة ٣٨٥ - اختيار

حجّت است، چنانكه در تكليف كفّار كه در قيامت نگويند: «لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آياتِكَ»[١] و «لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ»[٢].

پس تكليف بر دو قسم است:

يكى تكليف حقيقى و ديگرى تكليف ابتلايى، و لكن بر اين وارد كه اين امر حقيقى نيست، پس تحقيق در جواب اين است كه سخن ما در امر حقيقى است و در اينجا قرينه قائم است كه مراد، معنى مجازى است و تخلّف از[٣] آن اراده ضرر ندارد و از آنچه گفتيم ظاهر مى‌شود، جواب از سخن ديگر ايشان كه اگر حقّ تعالى‌ اراده كرده باشد از كفّار، پس لازم مى‌آيد كه غالب شود اراده عبد ضعيف بر اراده خداوند قوى و اين محال است؛ زيرا مى‌گوييم كه: آنچه مسلّم است از اراده الهيّه در اين مقام، اراده صدور فعل است از عبد بر سبيل اختيار او، نه بر سبيل حتم و الزام و از اينجا غلبه ضعيف لازم نمى‌آيد.

بلى اين سخن در اوامر تكوينيّه تمام است و در آنجا هرگز تخلّف اراده الهى از مراد نخواهد شد؛ «إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ»[٤].

و بدان كه ظاهر اين است كه اين استدلال از اشاعره الزامى باشد؛ چون ايشان مضايفه از تكليفِ بِما لا يُطاق ندارند، بلى چون بسيارى از ايشان منع استحاله آن عقلا مى‌كنند، و لكن مى‌گويند: شرعاً وقوع نيافته، پس به اندك تصرّفى همين دليل منطبق بر مدّعاى ايشان مى‌شود، به اين نحو بگويند كه: اگر اراده كرده باشد خدا از ايشان، تكليف كرده خواهد بود ايشان را و اين تكليف به محال است و تكليف به محال در شرع واقع نشده و مفروض اين است كه در اينجا امر از شارع صادر شده و واقع شده، پس معلوم شد كه اراده نشده تا تكليف باشد.

دويّم اينكه: صحيح است كه بگويد كسى به كسى كه: اريدُ منك الفعلَ‌[٥] و لا آمُرُكَ‌

[١]. طه( ٢٠): ١٣٤.