مجموعه رسائل در شرح احاديثي از کافي - سلیمانی آشتیانی، مهدی؛ درایتی، محمد حسین - الصفحة ٤٩٥ - تفصيل اوّل

استناد به او واجب نشود[١].

وامّا تقرير دفع آنكه درصورت فاعليّت بى واسطه، وعد و وعيد را اثرى در صدور فعل اصلًا متصوّر نشود و در صورت فاعليّت بواسطه، وعد و وعيد از اسباب متوسّطه و وسايط وجود فعل باشند و چون وجود وعد و وعيد كه از جمله دواعى انبعاث اراده فعل حسن و انزجار از فعل قبيح است واجب باشد از حكيم تعالى.

تصديق وعد و وعيد نيز كه موجب ترتّب صواب و عقاب است واجب باشد و قبحى در هيچ صورت لازم نيايد، اگر گويند: اختيار را چه تأثير؟ گوييم: در اثر اختيار همين بس كه فعل به آن اختيارى شود نه اضطرارى؛ چه فعل اختيارى آن است كه مبدأش اختيار باشد.

اگر گويند: چون فعل واجب شود ايجاب لازم آيد؟ گوييم: مراد از ايجاب اگر وجوب فعل است، نه به اختيار لزومش ممنوع و اگر مراد وجوب فعل است، به سبب اختيار چه قصور؟

اگر گويند: چون فعل قبيح واجب است از غير بنده، بنده را چه گناه؟ گوييم: گناه بنده همين كه قبيح به اختيار او صادر شده؛ چه مراد از گناه، فعل قبيح است كه به اختيار صادر شود.

اگر گويند: اختيار چون واجب است به غير، پس وجودش را در اتّصاف فعل قبيح چه تأثير؟ گوييم: وجوب اختيار به اسباب خارجه تنها حاصل نشود، بلكه به انضمام نفس فاعل اختيار واجب شود، پس نفس فاعل جزء اخير علّت تامّه فعل باشد.

اگر گويند: نفس فاعل چون موجب و مقتضى اراده فعل قبيح باشد، وجود نفس فاعل هرآينه مستند است به غير، پس عقوبت بر آن قبيح بود؟ گوييم: عقوبت نظر به بنده شرّ باشد نه قبيح؛ چه صدور شرّ مطلقاً قبيح نيست؛ چه شرّ هر گاه لازم خير كثير باشد قبيح نبود، چنانكه دانسته شد، يعنى در مسأله شرّ از كتاب مذكور و خير كثير در

[١]. گوهر مراد، ص ٣٢٩.