مجموعه رسائل در شرح احاديثي از کافي - سلیمانی آشتیانی، مهدی؛ درایتی، محمد حسین - الصفحة ٤٤٤ - مصانع

و مولانا[١] نيز ترجيح بلامرجّحِ مصطلح متنازعٌ فيه را به اين معنى مى‌داند و مَعَ هذا هر يك از مقدورين را به‌داعى ضعيف با وصف ضعف و مع وجود داعى قوى به‌سوى ديگرى ممكن الصدور مى‌داند، با اينكه بالبديهه احد مقدورين به داعى مساوى، ممكن الصدور نيست و داعى مساوى تقاضاى برگزيدنش بر داعى ديگر ندارد، قضيّة للتساوى تا به‌داعى ضعيف چه رسد.

پس بنابر اين در صورت مفروضه بر گزيدن احد مقدورين بر ديگرى، بدون چيزى خواهد بود كه تقاضاى اين برگزيدن كند؛ وهل هذا إلّاالترجيح بلامرجّح بالمعنى المذكور.

پس باطل شد آنچه از او در مصنع دوم گذشت كه بنده را عبارتى نيست كه دلالت بر تجويز ترجيح بلامرجّح كند. و همچنين مستند شدن او در امكان صدور مذكور به آيه بقره؛ چه شراب خور مسلمانِ عالم به اين آيه، اعتقادش در حين شراب خوردن به‌نفع شراب قوى‌تر است از اعتقادش به اكبريّت اثم، گو در ساير احيان مباش يا بعكس اين مى‌باش.

بلكه در حديث آمده كه: «لا يزني الزّاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن»[٢].

و نظر به‌ظاهر اين حديث، شراب خور مسلمانِ عالم به آيه مذكوره را مثلًا در وقت شراب خوردن، اعتقادش به‌مضمون آيه زايل مى‌گردد، بلكه گاه باشد [كه‌] اعتقاد به‌بطلان مضمون آيه حاصل شود، كما قيل: هذا يدلّ على أنّ وقع هذه الأفعال من فاعلها حين وُقوعها منه مُستلزم لنفي التصديق من الشارع المستلزم لنفي الإيمان في الحال.

[١]. ملا خليل قزوينى.