مجموعه رسائل در شرح احاديثي از کافي - سلیمانی آشتیانی، مهدی؛ درایتی، محمد حسین - الصفحة ٤٤٣ - مصانع

ممكن نيست الّا به اينكه تخلّف معلول از علّت تامّه شده باشد؛ به‌دليل آنكه اگر مكلّف مستجمع علّت تامّه فعل و علّت تامّه ترك نباشد تكليف او قبيح و تكليف به‌غير مقدور خواهد بود و اگر مستجمع اين دو علّت تامّه باشد، پس اگر فعل كند جانب ترك از علّت تامّه خود تخلّف كرده خواهد بود و اگر ترك كند جانب فعل از علّت تامّه تخلّف كرده خواهد بود.

پس گفته:

اگر گويى به عنوان منع كه قبول نداريم كه تكليف در اين صورت قبيح و به‌غير مقدور است، بنابر آنكه وجوب فعل به‌سبب داعى و قدرت شده، پس منافى قدرت نيست، بلكه مؤكّد قدرت است؛ گوييم: بنابر امتناع تخلّف معلول از علّت تامّه، بندگان مجبور باشند بر اختيار و مجبوريّت بر اختيار منافى قدرت است؛ چرا كه قدرت توانايى است به‌معنى بديهى كه همه اهل لغت و اطفال مى‌فهمند، پس كلام شما مشتمل بر تناقض باشد و مَعَ هذا مضايقه نمى‌كنم در نام كردن قدرت و مى‌گوييم: لازم مى‌آيد بر گفته شما كه استحقاق سرزنش و عذاب باطل شود و همچنين استحقاق نوازش و ثواب.

اين بود عبارتى كه نقلش از آن رساله در اين رساله مناسب، بلكه واجب نمود و اين عبارت، اگر چه همين صريح است در تجويز تخلّف معلول از علّت تامّه، لكن عبارت‌هاى ديگر آن رساله كه ذكرش به‌طول مى‌انجامد صريح است در تجويز ترجيح بلامرجّح، هر چند كه او مى‌گويد كه: بنده را در حاشيه عدّه و غير آن عبارتى نيست كه دلالت بر تجويز ترجيح بلامرجّح كند، بلكه هر كجا كه كسى بناى كلام خود را بر تجويز آن گذاشته، بنده آن را محلّ تأمّل دانسته و گفت‌وگويى كه نسبت تجويز آن به بنده داده‌اند مبنىّ بر عدم التفات به‌عبارت حاشيه عدّه است.

مصنع سيّم: بدان‌كه ترجيح بلامرجّح، مصطلح مُتنازعٌ فيه علما عبارت است از برگزيدن احد مقدورين متنافيين و اختيار كردن آن بر مقدور ديگر، بدون آنكه چيزى تقاضاى اين برگزيدن كند.