مجموعه رسائل در شرح احاديثي از کافي - سلیمانی آشتیانی، مهدی؛ درایتی، محمد حسین - الصفحة ٤٦٧ - فصل پنجم در بيان مذهب قدريّه
قدر هست، امّا قدر غير لازم و غير حتم و به گمان فقير «أمر بين أمرين» در حديث اشاره به اين معنى است و سؤال سائل در آن حديث از قدر به اين معنى منادى است و اينكه مشهور «أمر بين أمرين» را در نفس افعال فهميدهاند، امر بر ايشان مشتبه شده است و لهذا جبر منفى را در اين حديث جبر اشاعره فهميدهاند و تفويض منفى را ردّ بر معتزله دانستهاند، با اينكه سخن اشاعره و معتزله در نفس افعال است و حديث «أمر بين أمرين»[١] در قدر در افعال- چنانكه در صدر باب گفتيم، بلكه «لا جبر» در اين حديث- ردّ است بر قدريّه اين امّت كه فرقه دوم از سه فرقه مذكوره باشند.
«ولا تفويض» ردّ است بر قدريّه اصل كه ذكر ايشان مقصود است در اين فصل.
صاعقه: بدانكه عمده شبهه قدريّه اين است كه گويند: گناه حضرت آدم مثلًا اگر به تقدير است آدم را چه تقصير است و دفع اين شبهه بحلّ و نقض است.
امّا حلّ: پس گوييم كه: اين در صورتى است كه ما بقدر لازم عقلا و قضاى حتم قايل باشيم و چگونه به اين قايل توان شد و حال آنكه اين با جبر اشاعره در بسيارى مفاسد شريك است [و] قائلان به آن موافق حديث، قدريّه اين امّت و مجوس اين امّتند، چنانكه اشاره شد.
وامّا قول حافظ:
|
به آن سرم كه ننوشم مىو گنه نكنم |
اگر موافق تدبير من بود تقدير |
|