مجموعه رسائل در شرح احاديثي از کافي - سلیمانی آشتیانی، مهدی؛ درایتی، محمد حسین - الصفحة ٥١٦ - اعظم جبال

سيّم: اينكه فرموده است كه مراد به اذن عدم منع است ممنوع و مدفوع است به آنچه در تفسير آيه: «وَ ما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ»[١].

از حضرت امام رضا عليه السلام منقول است كه فرمود: «إذنه لها بالإيمان أمره لها بالايمان ما كانت مكلّفة متعبّدة، وإلجاؤه إيّاها إلى الإيمان عند زوال التكليف والتعبّد عنها»[٢].

چهارم: آنكه فرموده است: چون ظاهر شد كه افعال ما مستند به‌ما است از روى قدرت و اختيار، لكن كمال استقلال در آنها نداريم، ظاهر مى‌شود معنى حديث مشهور «لا جبرَ ولا تفويض، بل أمر بين أمرين».

و بعد از آن در بيان اين معنى، غير آنچه از اين دو مقدّمه ظاهر مى‌شود ذكر كرده است، چنانكه ظاهر است.

پنجم: آنكه چون تفويض منتفى اين باشد، پس «أمر بين أمرين» نيز به اين معنى باشد كه فعل به قدرت بنده است، لكن قدرت بنده و اكثر شرايط و اسباب و آلات و ادوات معلول حقّ تعالى است، نه به اين معنى كه آن مرحوم ذكر كرده است، بلكه ذكر آن معنى در اينجا تخليط است و تداخل معنيين.

ششّم: آنكه چون مدخليّت حقّ تعالى در افعال عباد تنها همين به‌عدم منع نباشد، پس اقتصار در بيان معنى «أمر بين أمرين» به اين قدر مدخليّت اغماض از حقّ و اعراض ناحقّ باشد، اللهم مگر آنكه اين اقتصار فرار باشد از اشكالى كه از ذكر مدخليّتهاى ديگر حقّ تعالى به‌ذهن سامع مى‌رسد و يا به تنبيهى باشد به اينكه مدخليّت‌هاى ديگر چون اعدادى بيش نيست لهذا در عداد مدخليّت نباشد.

هفتم: آنكه «أمر بين أمرين» در حديث خبر قدر محذوف است به قرينه سؤال و تقديرش آنكه: «القدر بين أمرين» چنانكه خواهد آمد. و بناى اين سخن بر آن است كه «أمر بين أمرين» خبر افعال عباد يا صنعت يا فاعليّت باشد، با اينكه سخن در قدر است نه‌

[١]. يونس( ١٠): ١٠٠.