نيكو» نسبت به‌خدا باطل است و همچنين نسبت به‌خود بندگان صادق است؛ اگر بخواهد خوب شود هر آينه خوب مى‌شود و اگر خواهد بد شود بد مى‌شود و توانستن معنى به غير اين ندارد و نخواستن قدح در توانستن نمى‌كند چنانكه در صدر باب گفتيم:

با اينكه بسيارى خواستند و شدند و از اين تغييرى در علم ازلى لازم نيايد اصلًا.

و امّا [از] پدر و پسر ديگر، پس از [اين‌] پسر پدر اين سخن، به نظر رسيد كه در بيان عدم استقلال عباد در افعال خود بعد از بيان اينكه افعال عباد مستند به ايشان است گويد: چنانكه قول به نسبت افعال ما به‌خداى تعالى باطل است.

همچنين باطل است قول به استقلال ما در آنها، به عنوانى كه ديگر از تحت قدرت خدا بيرون باشد و اگر خداى تعالى خواهد كه منع كند ما را از آن، نتواند، بلكه قادر است بر منع هر فاعلى از آنچه خواهد و بنده، مستقلّ در هيچ فعلى نيست؛ زيرا كه اگر شرايط و اسباب و ادوات و آلات كه از آن جمله وجود فاعل و قدرت اوست معلول خداى تعالى است و با وجود اين موقوف بر عدم منع حقّ تعالى نيز هست.

و اين است كه در احاديث وارد شده كه: هيچ چيز واقع نشود مگر به اذن خدا و مراد به اذن عدم منع است كه مذكور شد- يعنى در فصل پيش از اين فصل- اگر كسى توهّم كند كه حقّ تعالى هر گاه قادر باشد بر منع از هر فعلى، پس بايد منع از عصيان كند؛ زيرا كه اذن به قبيح قبيح است.

جواب گوييم كه: اذن به قبيحى كه قبيح است تجويز آن و رخصت دادن در آن است، نه اذن به معنى عدم منع؛ زيرا كه منع از قبيح به‌هر وجه كه ممكن باشد لازم نيست، بلكه بايد به حدّ الجاء نرسد؛ چه هر طاعت و ترك معصيت كه به عنوان الجاء و اضطرار باشد ثمره بر آن مترتّب نمى‌شود.

پس الجاء بر آن حاصلى نخواهد داشت و گاه باشد كه بعضى مراتب منع باشد كه به‌حد الجاء نرسد، اما باز مصلحت در آن نباشد. پس عدم منع خدا از وقوع معاصى دليل بر عدم قدرت حقّ تعالى بر منع آن نيست و چون ظاهر شد كه افعال ما مستند به ماست از روى قدرت و اختيار، لكن كمال استقلال در آنها نداريم، ظاهر مى‌شود معنى حديث مشهور: «لا جبرَ ولا تفويضَ، بل أمر بين أمرين»؛[١] يعنى در افعال بنده نه جبر است به اين نحو كه فعل بنده فعل خدا باشد و بنده را اصلًا قدرت در آن نباشد، چنانكه مذهب جهميّه است، يا اينكه او را قدرتى باشد غير مؤثّره، چنانكه مذهب‌

[١]. الكافي، ج ١، ص ١٦٠، باب جبر و القدر والأمر بين الأمرين، ح ١٣.