٢.دلّت الآيات التي ذكرناها على أنَّ مسألة التوحيد في التدبير لم تكن موضع اتفاق ،بخلاف مسألة «التوحيد في الخالقية» و أنَّه كان في التاريخ ثمة فريق يعتقد بمدبريّة غيرالله للكون كله أو بعضه، وكانوا يخضعون أمامها باعتقاد أنها أربابٌ.

٣. و بما أنَّ الربوبية في التشريع غير الربوبية في التكوين فقد تكون بعض الفِرَقِ موحدة في الثاني و مشركة في الأول فاليهود والنصارى تورطوا في «الشرك الربوبي التشريعي» لأنهم أعطوا زمام التقنين والتشريع إلى الأحبار و الرهبان وجعلوهم أرباباً من هذه الجهة، فكأنهم فُوّضوا أمر التشريع إليهم.

وبذلك يتجلَّى أنَّ التوحيد في الربوبية هو الاعتقاد بأنَّ الخير والشّر و تدبير الحياة والكون كلّها بيد الله سبحانه وأنَّ الإِنسان بل كل ما في الكون لا يملك لنفسه شيئاً من التدبير، وأنّ مصير الإنسان في حياته كلها إليه سبحانه ولو كان في عالم الكون أسباب و مدبرات له، فكلها جنود له سبحانه يعملون بأمره و يفعلون بمشيئته. ويقابله الشرك في الربوبية و هو تَصَوُّر أن هناك مخلوقات لله سبحانه لكن فَوّض إليها أمر تدبير الكون و مصير الإنسان في حياته تكويناً أو تشريعاً و أنَّه سبحانه اعتزل هذه الأُمور بعد خلقهم و تفويض الأمر إليهم.

هذا خلاصة التوحيد و الشّرك في مجال الربوبية و إنما الكلام في إقامة الدليل عليه:

[١] سورة التوبة: الآية ٣١.
[٢] سورة آل عمران: الآية ٦٤.