الفعل عن كونه اختيارياً. فالإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار، و الفعل و إن كان يتحقق وجوده بعدها لكن لا يخرجه اللزوم عن كونه فعلا اختيارياً، وهذا كالملقي نفسه من شاهق باختيار، لا يعد هبوطه و سقوطه فعلا خارجاً عن الاختيار، لكون مبادئه بالاختيار. فالذي يجب التركيز عليه هو اختيارية الإرادة ولا يضر وجوب الفعل بعد حصولها إذا كانت الإرادة اختيارية . فالتركيز على عدم وجوب الفعل بعد الإِرادة ـ فراراً عن اضطرارية الفعل ـ ليس بأولى من التركيز على وجوب الفعل بعد الإرادة، إذا كانت الإِرادة فعلا اختيارياً للنفس باختيار ذاتي لها.

فالذي تنحل به العقدة هو كون الإِرادة تحت سلطان النفس لا كون الفعل غير واجب بعد حصول الإرادة.

***