إذا كان التقدير والقضاء العينيّان راجعين إلى إطار وجود الشيء في الخارج من اتصافه بالتقدير والضرورة، يكون المراد من التقدير والقضاء العلميين، علمه سبحانه بمقدار الشيء وضرورة وجوده في ظرف خاص، علماً ثابتاً في الذات أو علماً مكتوباً في كتاب. والأول يكون علماً في مقام الذات والآخر يكون علماً في مقام الفعل.

ولكن الفلاسفة خصّوا القضاء بالجانب العلمي والقدر بالجانب العيني فقالوا: «القضاء» عبارة عن علمه بما ينبغي أن يكن عليه الوجود حتى يكون على أحسن النظام وأكمل الانتظام وهو المسمى بـ «العناية» الّتي هي مبدأ لفيضان الموجودات من حيث جملتها على أحسن الوجوه وأكملها. و «القَدَرُ» عبارة عن خروجها على الوجود العيني بأسبابها على الوجه الّذي تقرر في القضاء».

كما أنَّ الأشاعرة خصّوا «القضاء» بكون الشيء متعلقاً للإرادة الأزلية قبل إيجادها، و «القدر» بإيجادها على قدر مخصوص، فقالوا: «إن «قضاء الله» هو إرادته الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال.