إنّ ازدهار فقه الشيعة عبر العصور و استعداده في كلّ زمان للإجابة عن الحوادث المستجدّة، رهن أُمور منها: تحريم تقليد الميت، وإيجاب الرجوع إلى المجتهد الحيّ، فأوجد ذلك رغبة ملحّة لدى طلاب العلوم الدينية في تحصيل ملكة الاجتهاد، ووضع ربقة التقليد عن الأعناق وبذلك حفظوا للفقه نضارته، وأضفوا على الشريعة استعداداً للبقاء، وأصبح العلماء في غنى عن التطفّل على موائد الآخرين.

وممّن خاض غمار هذا البحث شيخنا المحقّق، فقد حقّق الموضوع في غير واحدة من رسائله، ونحن نذكر موجز ما ذكره في بعض رسائله، قال:

لا يجوز العمل بقول المجتهد بعد موته لوجوه:

١. إنّ المجتهد إذا مات سقط بموته اعتبار قوله شرعاً بحيث لا يُعتد به، وما هذا شأنه لا يجوز الاستناد إليه شرعاً.

أمّا الأُولى فللإجماع على أنّ خلاف الفقيه الواحد لسائر أهل عصره يمنع