فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٤٢ - خيار تأخير
تحويل وى مىگردد؛ اما اگر سه روز بگذرد و بها پرداخت نگردد، فروشنده حقّ خيار دارد؛ يعنى بين فسخ عقد و بين امضاى آن با مطالبه بهاى كالا مخيّر است.(١)
خيار تأخير به بيع و فروشنده اختصاص دارد.(٢)در اينكه آغاز سه روز از زمان عقد است يا از زمان جدا شدن دو طرف معامله از يكديگر، اختلاف است.(٣)مدّتِ سه روز بنابر مشهور همه انواع كالا ـ اعم از حيوان و غير حيوان ـ را در بر مىگيرد. برخى قدما براى كنيز، مدّت را يك ماه دانستهاند.(٤)
در اينكه خيار تأخير فوريّت دارد يا تراخى، اختلاف است. بنابر قول دوم، با تأخير در اِعمال حقّ خيار، خيار ساقط نمىشود.(٥)
شرايط ثبوت خيار:
١. تحويل ندادن كالا از سوى فروشنده.
٢. تحويل ندادن بهاى كالا از سوى خريدار.
٣. حالّ و نقد بودن كالا و بهاى آن.
٤. معيّن بودن كالا در خارج بنابر ديدگاه گروهى. معيّن بودن بهاى كالا شرط نيست.(٦)
٥ . نبودن خيارى ديگر جز خيار تأخير براى هر دو يا يكى از دو طرف معامله بنابر قول برخى.(٧)
٦ . متعدد بودن دو طرف معامله بنابر قول برخى. بنابر اين قول، در فرض يكى بودن دو طرف معامله، خيار تأخير ثابت نيست.(٨)
اسباب سقوط خيار:
١. اسقاط خيار پس از سه روز. در سقوط خيار تأخير با اسقاط آن در بين سه روز، بحث است.
٢. اشتراط سقوط خيار در عقد.
٣. پرداخت بهاى كالا از سوى خريدار پس از سه روز بنابر قول برخى. برخى ديگر، آن را موجب سقوط خيار ندانستهاند. مطالبه بهاى كالا از سوى فروشنده پس از سه روز موجب سقوط خيار نمىشود، مگر آنكه بيانگر رضايت او از معامله باشد.(٩)