فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٥ - حق دعوا
در صورتى كه عالم به واقع، فرد مُحقّ باشد، مصالحه صحيح است، اما اگر هر دو عالم به واقع باشند يا عالم، فرد غير مُحقّ باشد بنابر قول برخى، مصالحه باطل است.(٤)
سقوط حق دعوا با قسم:حق دعوا با سوگند خوردن منكر (مدّعى عليه) ساقط مىشود، و نيز چنانچه منكر سوگند نخورد و آن را به مدّعى برگرداند، امّا وى از قسم خوردن خوددارى كند حق دعواى او ساقط مىشود.(٥)
حق دعوا و مرگ مدّعى:با مرگ مدّعى، حق دعواى او به وارثان وى انتقال مىيابد.(٦)البته اين انتقال به تبع انتقال متعلّق آن (مال مورد ادّعا) به ورثه خواهد بود.(٧)
حق دعوا و نقل به ديگرى:بنابر تصريح برخى، مصالحه بر نقل حق دعوا به غير مدّعى عليه، در صورتى كه موضوع نقل، تنها حق دعوا ـ بدون مال مورد ادعا (مدّعى به) ـ باشد، باطل است، و اگر مصالحه بر حق دعوا به تنهايى نباشد، محكوم به صحّت است و آن فرد مىتواند بر مدّعى عليه اقامه دعوا كند.(٨)
برخى گفتهاند: حق دعوا تنها با نقل متعلق آن (مدّعى به) قابل نقل به ديگرى است و ظاهراً مراد كسانى كه حق دعوا را قابل مصالحه دانستهاند همين است، نه مصالحه بر صرف حق دعوا؛ ليكن برخى ديگر گفتهاند: حق دعوا از حقوق، و مصالحه بر هر حقّى جايز است.(٩)
ثمره اسقاط حق دعوا:ثمره اسقاط حق دعوا از راه مصالحه اين است كه مدّعى نمىتواند پس از مصالحه اقامه دعوا نمايد و ادعاى او لغو و غير مسموع خواهد بود؛ ليكن در فرض ثبوت حق مدّعى با بيّنه( --> بيّنه)و يا اقرار منكر، در صورتى كه مصالحه تنها بر حق دعوا باشد، بنابر تصريح برخى، صلح باطل و اقامه دعوا براى مدّعى جايز است.(١٠)
( --> دعوا)