فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٢٩ - دعوا
٢. رشيد بودن مدّعى. بنابر اين، دعواى سفيه، در صورتى كه مستلزم تصرف در مال باشد، پذيرفته نيست؛ هرچند در غير موارد استلزام تصرف، پذيرفته است.(٤)
٣. وجود ارتباط بين مدّعى و دعوا؛ بدين معنا كه مدّعى يا براى خود طرح دعوا كند يا براى كسانى كه با او مرتبطند، همچون موكّل و مولّى عليه (كسى كه مدّعى، ولىّ او است) مانند آنكه مدّعى، پدر يا وصىّ يا قيّم و يا حاكم شرع باشد. چنان كه گاه مدّعى به جهت حسبه( --> امور حسبى)مىتواند اقامه دعوا كند، مانند اينكه شخصى عليه ميّتى كه وارث نابالغ دارد، مدّعىِ طلبى باشد و فردى اجنبى مىداند كه ميّت بدهى مدّعى را پرداخت كرده است؛ شهود نيز بر آن دارد. در چنين صورتى، اجنبى مىتواند نزد قاضى بر برائت ذمّه ميّت اقامه دعوا كند.(٥)
٤. در شرط بودن جزم در دعوا اختلاف است. شرط بودن آن به مشهور نسبت داده شده است. بنابر اشتراط، چنانچه مدّعى بگويد: گمان مىكنم يا احتمال مىدهم چنين باشد، دعوايش پذيرفته نيست. برخى، بين مواردى كه اطلاع بر آنها مشكل است، همچون قتل و سرقت، و مواردى كه چنين نيست، تفصيل داده، در موارد نخست، گمان و احتمال را نيز مسموع دانستهاند. برخى معيار در شنيدن دعوا را صدق عرفى آن دانستهاند؛ بدين معنا كه بر هر موردى كه از نظر عرف دعوا و نزاع صادق باشد، دعوا پذيرفته است، هرچند جزم نباشد بلكه در حدّ ظن يا احتمال باشد.(٦)
٥ . دعوا براى رفع خصومت باشد، نه براى پيشگيرى از آن در آينده.(٧)
٦ . دعوا در استحقاق مدّعى صراحت داشته باشد، و دعواى غير صريح در استحقاق شنيده نمىشود، مانند اينكه مدّعى بگويد: اين كنيزى كه نزد تو است، دختر كنيز من است. مگر آنكه چنين بگويد: اين كنيز، هم اكنون مال من است؛ چون اگر قيد «هم اكنون» اضافه نشود، احتمال مىرود، كنيز در وضعيت فعلى، آزاد يا ملك ديگرى باشد.(٨)
در شنيدن دعوا، ذكر سبب استحقاق مدّعى به شرط نيست. بنابر اين، دعواى ملكيّت و زوجيّت و مانند آن مسموع است؛