طهارت:خون انسان و هر حيوانى كه داراى خون جهنده مى‌باشد (با بريدن رگ، خون با جهش و فشار بيرون مى‌زند) نجس، و خون حيوانى كه خون جهنده ندارد پاك است.(١)خونى كه پس از تذكيه( --> تذكيه)و خروج آن در حدّ معمول، در بدن حيوان حلال گوشت مى‌ماند، از خون نجس استثناء شده و پاك است.(٢)در پاك بودن خونِ باقى‌مانده فرقى بين انواع تذكيه از ذبح( --> ذبح)، نحر( --> نحر)و شكار( --> شكار)نيست؛ ليكن طهارت خون جنينى كه تذكيه آن به تذكيه مادرش تحقّق مى‌يابد، محل اشكال واقع شده است.(٣)

در طهارت خون باقى مانده در بدن حيوان حرام گوشت پس از تذكيه آن، اختلاف است.(٤)همچنين طهارت نطفه‌اى كه به علقه تبديل شده (خون بسته شده) اختلافى است. بسيارى آن را نجس دانسته‌اند،(٥)بلكه بر آن ادعاى اجماع شده است.(٦)طهارت خون طحال(٧)( --> طحال)و نيز خون موجود در تخم مرغ يا تخم ساير پرندگان، اختلافى است.(٨)البته خونى كه گاه در شير يافت مى‌شود نجس است و شير را نجس مى‌كند.(٩)

انتقال خون نجس، مانند خون انسان يا حيوان به بدن حيوانى كه خونش پاك است، مانند پشه موجب پاك شدن آن مى‌شود(١٠)( --> انتقال).

مايعى كه خون بودن آن مشكوك، و يا خون بودنش معلوم، ليكن نجس بودن آن مشكوك است ـ مانند خون مار و تمساح كه جهنده بودنش معلوم نيست يا خون موجود در لباس كه معلوم نيست خون پشه است يا خون بدن و ديگر مصاديق شك در موضوع ـ بنابر تصريح جمعى از فقها محكوم به طهارت است. در اينكه موارد شك در حكم ـ مانند خون علقه ـ مجراى اصل طهارت است يا اصل نجاست، اختلاف است.(١١)

اگر خون حيض( --> حيض)، نفاس( --> نفاس)يا استحاضه( --> استحاضه)در چاه آب بريزد، كشيدن تمامى آب آن نزد مشهور قدما واجب و نزد مشهور متأخران ـ كه آب چاه را همچون آب جارى با ملاقات نجاست نجس نمى‌دانند ـ

(١)جواهرالكلام ٥/ ٣٥٤ ـ ٣٥٨ ؛ مستمسك العروة ١/ ٣٤٣ ـ ٣٤٧
(١٠)جواهر الكلام ٦/ ٢٩٣
(١١)٥/ ٣٥٨ ـ ٣٦٠ ؛ التنقيح (الطهارة) ٢/ ٢٣ ـ ٢٦
(٢)جواهر الكلام ٥/ ٣٥٤ ـ ٣٥٦ و ٣٦٣
(٣)٣٦٥ ؛ مستمسك العروة ١/ ٣٥٥ ؛ التنقيح (الطهارة)٢/ ٢٢
(٤)التنقيح (الطهارة)٢/ ١٧ ؛ مستمسك العروة ١/ ٣٤٩ ـ ٣٥٠ ؛ جواهر الكلام ٥/ ٣٦٥
(٥)مستمسك العروة ١/ ٣٥٠ ـ ٣٥١ ؛ جواهر الكلام ٥/ ٣٦٢
(٦)الخلاف ١/ ٤٩١ ؛ الحدائق الناضرة ٥/ ٥١ ـ ٥٢
(٧)جواهر الكلام ٥/ ٣٦٣ ـ ٣٦٤ ؛ كتاب الطهارة (امام خمينى) ٣/ ٢٠٨ ؛ مصباح الفقيه ٧/ ١٤٩
(٨)غنائم الايّام ١/ ٣٩٣ ؛ جواهر الكلام ٥/ ٣٦٢
(٩)مستمسك العروة ١/ ٣٥٥