فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥٥ - حكم تكليفى
اجتماعى بر آنها است، مانند زوجيت و ملكيت، از امور تأسيسى به شمار نمىآيند؛ بر خلاف عبادات كه شارع مقدس آنها را ابداع و اختراع كرده است؛ از اين رو، همه عبادات تأسيسىاند.
تمايز حكم تأسيسى از حكم امضايى به اين است كه در حكم تأسيسى، شرايط، قلمرو و مفاد حكم، مستخرج از ادله شرعى است؛ در حالى كه در حكم امضايى با رجوع به عرف و سيره عقلا و نحوه اجراى حكم توسط آنان در زمان امضاى آن، مىتوان به مفاد و شرايط حكم دست يافت.(٢)
حكم تخييرى--> وجوب تخييرى
حكم تعيينى--> وجوب تعيينى
حكم تكليفى
حكم تكليفى: مقابل حكم وضعى.
حكم تكليفى، در برابر حكم وضعى( --> حكم وضعى)عبارت است از حكمى شرعى كه مستقيم به فعل مكلّف تعلّق مىگيرد؛ و وظيفه او را در ابعاد مختلف زندگى، اعم از شخصى، عبادى، خانوادگى، اقتصادى و سياسى مشخص مىسازد، مانند حرمت نوشيدن شراب، وجوب نماز، وجوب انفاق بر بعضى از نزديكان و اباحه احياى زمين موات و وجوب عادل بودن حاكم.(١)از اين عنوان در اصول فقه سخن گفتهاند.
اقسام:حكم تكليفى به وجوب، استحباب، حرمت، كراهت و اباحه تقسيم مىشود.
وجوب عبارت است از الزام شارع، مكلّف را به عملى همچون نماز، روزه و حج؛ در نتيجه واجب به فعلى گفته مىشود كه شارع به گونه الزامى آن را از مكلّف خواسته است، بدون آنكه در ترك آن ـ جز در حال ضرورت ـ رخصتى به وى داده باشد( --> وجوب).
استحباب عبارت است از اينكه شارع انجام دادن كارى را از مكلّف بخواهد؛ بدون آنكه الزامى در كار باشد؛ در نتيجه مستحب به فعلى گفته مىشود كه شارع