فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٣ - حق
نيستند، مانند حق شفعه بنابر قول مشهور و حق رهانت( --> حق رهانت).
٤. حقوقى كه اسقاط، انتقال و نقل پذيرند؛ خواه رايگان يا در مقابل عوض. بسيارى از حقوق چنين اند، مانند حق خيار، حق قصاص و حق تحجير.
٥ . حقوقى كه اسقاط و نيز نقل آنها تنها به گونه مجانى صحيح است، نه در مقابل عوض، مانند حق قَسْم (تقسيم شبها براى زنان متعدد) بنابر نظر برخى كه زن مىتواند آن را اسقاط كند يا به هووى خود ببخشد.(١٦)
البته در اينكه نوع نخست از حقوق است يا از احكام، اختلاف است، چنان كه گذشت و نيز برخى در حق بودن نوع دوم اشكال كردهاند.(١٧)
در فرضى كه حق يا حكم بودن چيزى مشكوك باشد يا با احراز حق بودن، قابليت آن براى اسقاط يا نقل و انتقال مشكوك باشد، مباحثى مطرح است كه خارج از قلمرو فرهنگ است.
حقوق و تجارت:در بيع( --> بيع)، مبيع (كالا) بايد عين خارجى باشد؛ از اين رو، منافع و حقوق نمىتواند در بيع، مبيع قرار گيرد؛ ليكن در جانب ثمن (بها) عين بودن شرط نيست؛ از اين رو، منافع نيز مىتواند ثمن قرار گيرد؛ اما در ثمن قرار گرفتن حقوق اختلاف است. البته حقوق غير قابل اسقاط و نقل و انتقال بدون اختلاف نمىتواند ثمن قرار گيرد؛ ليكن حقوق قابل نقل و انتقال يا غير قابل آن دو، ولى قابل اسقاط از ديدگاه برخى مىتواند در بيع ثمن واقع شود.(١٨)
از حق به معناى دوم در بابهاى قضاء، شهادات، حدود و نيز به مناسبت در بابهايى نظير حج سخن گفتهاند.
حق در اين كاربرد به دو بخش حق اللّه و حق النّاس تقسيم مىگردد.
منظور از حق اللّه متعلَّق الزام شرعى (امر و نهى) اعم از فعل و ترك است كه الزام به آن نه به لحاظ منافع و مصالح ديگران، بلكه به لحاظ مصالح و منافع عام، يعنى ملاكات احكام مىباشد، مانند گزاردن نماز و حج و گرفتن روزه و ترك شرب خمر، زنا و لواط.
مراد از حق النّاس چيزهايى است كه الزام شرعى به آن به لحاظ مصالح و منافع