اصطلاحى آن است كه حكم اسقاط ناپذير است؛ چرا كه امر آن به دست مكلف نيست، و تفاوت آن با ملكيت اصطلاحى آن است كه متعلق ملكيت، عينى خارجى يا كلّى در ذمّه و يا منفعتى از منافع است، و هيچ گاه فعل انسان مستقيماً متعلق ملكيت به معناى اصطلاحى آن واقع نمى‌شود؛ هرچند متعلق ملكيت به معناى سلطنت واقع مى‌شود؛ چنان كه اعمال انسان به لحاظ منافع آن متعلق ملكيت اصطلاحى قرار مى‌گيرد. بر خلاف حق كه مستقيماً به فعل انسان (صاحب حق) تعلق مى‌گيرد، و مَنْ عَلَيهِ الحق (كسى كه صاحب حق عليه او حقّى دارد) گاه مشخص است، چنان كه در حق شفعه و خيار چنين است و گاه مشخص نيست، چنان كه در حق تحجير اين گونه است و مَنْ عَلَيْهِ الحقّ همه افراد بشر است.(١٠)

رابطه حق و اسقاط:از ويژگيهاى حق قابليت آن براى اسقاط است. صاحبان همه ديدگاههاى ياد شده اجمالاً بر اين مطلب اتفاق نظر دارند. اختلاف مطرح در اين بخش اين است كه آيا قوام حق به قابليّت آن براى اسقاط است، به گونه‌اى كه عدم امكان اسقاط حقّى كشف از حق نبودن آن مى‌كند و آن را مصداق حكم قرار مى‌دهد، يا اينكه چنين نيست؛ بلكه حق هرچند بر حسب طبع و فى حدّ نفسه قابليت اسقاط را دارد، ليكن مشروط به عدم وجود دليلى بر خلاف آن است. به عبارت ديگر، اصل در حقوق قابليت آنها براى اسقاط است، مگر آنكه حقّى به دليلى خاص از اين اصل خارج شود. بسيارى از فقها قول نخست را پذيرفته و گفته‌اند: از قواعد پذيرفته شده نزد عقلا اين است كه هر صاحب حقّى مى‌تواند حق خود را اسقاط كند و اين، بارزترين ويژگى حق، بلكه بديهى‌ترين مرتبه آن است. بنابر اين، حق بودن چيزى با عدم امكان اسقاط آن ناسازگار است. در نتيجه عدم امكان اسقاط چيزى نشانه حكم بودن آن است، مانند حق ولايت پدر بر فرزند و حق استمتاع زوج از زوجه( --> استمتاع). بنابر اين ديدگاه، تقسيم حقوق به حقوق قابل اسقاط و غير قابل اسقاط صحيح نخواهد بود.(١١)

(١٠)مبانى العروة(النكاح) ٢/ ٣٨٤ ـ ٣٨٧
(١١)الرسائل الفشاركية / ٤٤٦ ؛ المكاسب و البيع (نائينى) ١/ ٩٢ ؛ منية الطالب ٣/ ٥٠ ـ ٥١ ؛ نهج الفقاهة/ ٨ ؛ نظرية العقد/ ٣٤ ؛ مصباح الفقاهة ٢/ ٣٩ ؛ نظرة فى الحقوق/ ١٤٠ ـ١٤٢ ؛ ارشاد الطالب ٤/ ٧٣ ؛ الفقه، القانون/ ٣٥٦ ـ ٣٥٧ ؛ تفصيل الشريعة (الطلاق ـ المواريث)/ ٢١٧