فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٩ - حق
مىكند، اما مالك آن نمىگردد و در نتيجه اغلب آثار ملك بر آن بار نمىشود؛ ليكن اگر آن را احيا كند، مالك آن مىگردد و تمامى آثار ملك بر آن بار مىشود( --> احياء موات).
تفاوت حق با حكم در اين ديدگاه، آن است كه در حق، صاحب حق، سلطنت دارد و مىتواند آن را اسقاط كند؛ در حالى كه حكم صرف رخصت در انجام دادن كارى يا ترك آن، يا مترتّب كردن اثرى خارجى بر به جا آوردن يا ترك عملى است، بدون آنكه مكلف سلطنتى بر آن داشته باشد. از اين رو، حق اسقاط آن را ندارد و امر آن تنها به دست حاكم است. البته از ديدگاه ياد شده حق و حكم در اين جهت كه هر دو مجعول به جعل شارع اند، نقطه اشتراكى دارند.(٣)
٢. حق مرتبه ضعيفى از ملك يا نوعى از آن است. در نتيجه صاحب حق نسبت به آنچه زمام آن در دست او است، مالك مىباشد.
تفاوت حق با ملك در اين نگاه، تنها در قوّت و ضعف يا ـ به تعبير ديگر ـ عموم و خصوص استيلا و سلطنت است؛ بدين معنا كه ملك با دخول شىء تحتِ سلطنت با همه شئون و جهاتش تحقق مىيابد؛ اما تحقّق حق به داخل شدن آن تحت سلطنت به بعض جهتها و حيثيتهايش مىباشد.
تفاوت حق با حكم نيز روشن است؛ چه اينكه حكم صرف رخصت در انجام دادن كارى يا ترك آن، و يا مترتب كردن اثر بر كارى يا ترك آن مىباشد.(٤)
برخى فقها، دو ديدگاه ياد شده را يكى دانسته و گفتهاند: مراد كسانى كه حق را به مرتبه ضعيف ملك تعريف كردهاند اين است كه ملك و حق هر دو از مقوله سلطنت هستند؛ با اين تفاوت كه ملك، سلطنتى قوى و حق سلطنتى ضعيف است، نه اين كه ملك به لحاظ شدّت و ضعف و كمال و نقص داراى مراتبى است كه مرتبه قوى و كامل آن، ملك و مرتبه ضعيف و ناقصش حق است.(٥)
شاهد بر اين قول، تعريف حق به سلطنت ضعيف است در كلمات بسيارى از كسانى كه حق را به مرتبهاى ضعيف از