فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٢ - جنايت
كشتن انسانى ديگر؛ خواه به عمد يا غير عمد در صورت مباشرت در قتل، موجب ثبوت كفّاره(--> كفّاره)بر قاتل است. با اين تفاوت كه در قتل عمد، كفّاره جمع (آزاد كردن برده، دو ماه روزه گرفتن و شصت فقير را سير كردن) و بنابر قول مشهور، در قتل غير عمد، كفّاره مرتّبه (آزاد كردن برده و در صورت ناتوانى از آن، دو ماه روزه گرفتن و با عجز از آن، شصت فقير را سير كردن) واجب است.(١٠)در صورت تسبيب(--> تسبيب)كفّاره واجب نيست(--> قتل).
مباشرت و تسبيب:تحقق جنايت گاه به گونه مباشرت است؛ بدين معنا كه جانى مستقيم و بدون واسطه، مرتكب جنايت مىشود، مانند اينكه با سلاح سرد يا گرم كسى را بكشد، و گاه به نحو تسبيب؛ يعنى فراهم كننده مقدمات و شرايط تحقق جنايت است، مانند اينكه كسى در محل آمد و شد مردم چاهى بكند و ديگرى در آن بيفتد و بميرد. گاهى نيز ايجاد جنايت به نحو مباشرت و تسبيب است، مانند اينكه كسى در محل عبور و مرور چاهى بكند و فردى، ديگرى را در آن بيندازد. در فرض نخست، مباشر و در فرض دوم، مسبّب ضامن است. در فرض سوم، مباشر ضامن است، مگر آنكه مسبّب قوىتر باشد؛ به گونهاى كه بروز جنايت به او نسبت داده شود نه به مباشر، مانند موردى كه مباشر همچون حيوان، فاقد اراده و شعور باشد كه در اين صورت مسبّب ضامن خواهد بود.(١١)
راههاى ثبوت جنايت:جنايت با اقرار(--> اقرار)، بيّنه(--> بيّنه)و يا قسامه(--> قسامه)ثابت مىشود.
تداخل جنايات:به قول مشهور، جنايت بر اطراف با جنايت بر منافع تداخل نمىكند، مانند ايراد ضربه بر سر كسى و شكافتن آن و زايل شدن عقل او. نتيجه آن ثبوت دو ديه ـ ديه جراحت سر و ديه زوال عقل ـ بر عهده جانى است. در اينكه قصاص عضو با قصاص نفس تداخل مىكند يا نه، اختلاف است، مانند اينكه كسى ابتدا دست كسى را قطع كند و سپس او را بكشد. بنابر قول دوم، دو قصاص ثابت مىشود؛ يكى قصاص طرف (قطع دست جانى) و ديگرى قصاص نفس.(١٢)البته اگر جانى، شخص را مجروح كند و وى بر اثر عارضه جراحت بميرد، قصاص طرف با قصاص نفس