الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣١٦ - الفائدة الرابعة عشرة في الردّ على من قال بالتثنية في الأحكام

أولا: أنه لو كانت البراءة الأصليّة من المرجّحات الشرعية لذكرها الأئمَّة : في جملة تلك الطرق.

و ثانيا: أنهم : [١] أمروا بالإرجاء و التوقف بعد تساوي الخبرين في جملة طرق الترجيح- كما في المقبولة المذكورة، و مرفوعة زرارة، أو من غير تقديم شيء منها، كما في موثقة سماعة و روايته، و رواية الحسن بن جهم، و رواية الحارث بن المغيرة المتقدم جميع ذلك- و جعلوا الحكم حينئذ من المتشابهات المأمور باجتنابها، و أن الوقوع فيها موجب للهلكات. و حينئذ، فأي ترجيح بالبراءة الأصليّة؟ و لو كانت دليلا شرعيا كما يدعونه، لكانت موجبة لترجيح ما اعتضد بها من أحد الطرفين.

و أمّا ما أجاب به بعض متأخري المتأخرين من أن التوقف الذي أمر به ٧ في المقبولة المذكورة، مخصوص بالمنازعة في الاموال و الفرائض كما يدلّ عليه صدر الخبر، فهو أوهن من بيت العنكبوت، و أنه لأوهن البيوت:

أمّا أولا، فلمخالفته للقاعدة المسلمة بينهم من أن خصوص السؤال لا يخصّص عموم الجواب.

و ثانيا: أن هذه المرجّحات التي ذكرها ٧ في هذه الرواية لم يخصصها أحد من [٢] الأصحاب بالتعارض في خصوص هذه الأشياء، بل أجروها في كلّ حكم تعارضت فيه الأخبار.

و ثالثا: أن القائلين بالبراءة الأصليّة كما يرجحون بها و يستندون إليها في سائر الأحكام يرجحون بها أيضا في الأموال و الفرائض. و لم يصرّح أحد فيها باستثناء حكم من الأحكام كما لا يخفى.

[١] في «ح» بعدها: قد.

[٢] ليست في «ح».