الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٣٤

الأفاضل عن كتاب (تمهيد القواعد) [١].

و قيل: إنه إن كان اتّصاف الذات بالمبدإ أكثريا، بحيث يكون عدم الاتّصاف بالمبدإ مضمحلّا في جنب الاتّصاف، و لم يكن الذات معرضا عن المبدأ و راغبا عنه؛ سواء كان المشتقّ محكوما عليه أو به، و سواء طرأ الضد أم لا، فالإطلاق حقيقة؛ لأنهم يطلقون المشتقّات على المعنى المذكور من دون نصب القرينة، كالكاتب و الخيّاط و المتعلّم و المعلّم و نحوها، و لو كان المحل متّصفا بالضد الوجودي، كالنوم و نحوه. و بذلك صرح بعض أصحابنا المحقّقين من متأخري المتأخرين [٢].

و قيل بتخصيص محل النزاع بما إذا لم يطرأ على المحلّ وصف وجوديّ ينافي الأوّل؛ إذ لو طرأ من الوجوديات ما ينافيه أو يضاده، فإنه يكون مجازا اتفاقا [٣].

و هذا القول منقول عن الفخريّ في (المحصول) [٤]، نقله عنه في (تمهيد القواعد) [٥]. و أنكر [٦] شيخنا البهائي ; في حواشي (الزبدة) نسبته إلى (المحصول)، قال: (و إنا لم نجده فيه) [٧]، و شيخنا العلّامة أبو الحسن (قدّس سرّه) نقله [٨] في حواشي (المدارك)، عن التبريزي في (التنقيح) اختصار (المحصول)، قال [٩]:

(و ربما كان في (المحصول) إشعار به؛ و من ثم نسبه الأسنوي في (التمهيد)، و الشهيد في (تمهيد القواعد) [١٠] إليه) انتهى.

[١] تمهيد القواعد: ٨٥.

[٢] الوافية: ٦٣.

[٣] ليست في «ح».

[٤] المحصول في علم الاصول: ٧٠- ٧٨.

[٥] تمهيد القواعد: ٨٥.

[٦] في «ح»: و أنكر.

[٧] حواشي الزبدة: ١٠، و فيه: و نحن لم نجده في المحصول.

[٨] ليست في «ح».

[٩] سقط في «ح».

[١٠] تمهيد القواعد: ٨٥/ القاعدة: ١٩.