و ميسره للمولي حيث انه يملك العبد بشراشر ذاته و توابعه ومنها ماله فتدبر. و اما الثاني أعني عدم الزكاة في ماله فقد يستدل عليه بعدم مالكيته و بحجره عن التصرف في ماله و بالاخبار الواردة و يرد الاول بمنعه و الثاني بالنقص بالسفيه فالعمدة هي الاخبار. فمنها صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال : ليس في مال المملوك شئ و لو كان الف الف درهم و لو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا، ونحوها صحيحة الاخري بل الظاهر اتحادهما [١] . و المستفاد منهما عدم الزكاة في ماله مطلقا فبذلك يدفع توهم عدم الزكاة عليه لكونها علي مولاه لتوهم كون المال ماله . و منها خبر وهب، عن الصادق عن آبائه عن علي (ع) قال "ليس في مال المكاتب زكاة" [٢] . و لا فرق بين المكاتب و غيره قطعا بل الحكم ثابت في غيره بالاولوية . و منها موثقة اسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله (ع): ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر... قلت : فعلي العبد أن يزكيها اذا حال عليه الحول ؟ قال : لا الا أن يعمل له فيها، و لا يعطي العبد من الزكاة شيئا [٣] . و قد رأيت في مال الصبي و المجنون أيضا ما دل علي عدم الزكاة فيه الا أن يعمل به فيستفاد من هذه الاخبار ان الصبي و المجنون و العبد مشتركون في ان الله - تعالي - راعي جهة قصورهم الذاتي فلم يشرع الزكاة في مالهم حفظا له من النقصان الا ان يعمل به فتثبت الزكاة في ربحه . و منها خبر عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) قال : قلت له : مملوك في يده مال أعليه زكاة ؟ قال : لا، قال : قلت : فعلي سيده ؟ فقال : لا لانه لم يصل الي السيد وليس هو للمملوك [٤] . نعم ليست الرواية صريحة في كون المال للمملوك فلعله كان للمولي وديعة عند عبده يتجربه له ثم انقطع منه خارجا فصار من مصاديق مالا يتمكن من التصرف فيه . و في الجواهر احتمل كون قوله : "و ليس هو للمملوك" حالا من الضمير المستتر في قوله : "لم يصل" فيكون المراد انه لم يصل اليه وصولا تاما بل وصل اليه و هو للعبد. و لكنه احتمال بعيد و يشبه الاحجيه . و كيف كان فالاخبار السابقة دلت علي مالكية العبد و انه ليس في ماله بما هو ماله زكاة

[١] الوسائل ج ٦ الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ١ و ٣
[٢] الوسائل ج ٦ الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ٥
[٣] الوسائل ج ٦ الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ٦
[٤] الوسائل ج ٦ الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ٤