الحبوب و ظاهرها الوجوب و ان حملها الاصحاب علي الاستحباب او التقية و قد ذكرها في الوسائل في الباب التاسع من أبواب ما تجب فيه الزكاة . فالاولي منها: مارواه الكليني ، عن محمد بن يحيي، عن احمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل، قال : قلت لابي الحسن (ع): ان لنا رطبة و أرزا فما الذي علينا فيها؟ فقال (ع): اما الرطبة فليس عليك فيها شئ، و اما الارز فما سقت السماء العشر، و ما سقي بالدلو فنصف العشر من كل ما كلت بالصاع او قال : و كيل بالمكيال [١] . و السند صحيح و الدلالة علي الوجوب ظاهرة و الحمل علي التقية ينافيه تعرض الامام في آخر الراوية لبيان الميزان الكلي لما فيه الزكاة، اذ التقية ضرورة و الضرورات تتقدر بقدرها و السائل انما سئل عن الارز فقط فأي داع للامام الي أن يذكر الزكاة في كل ما كيل اذا فرض كونه حكما علي خلاف الواقع . اللهم الا ان يقال ان التقية قد تكون للامام و قد تكون للسائل و قد تكون لسائر الشيعة و هنا من قبيل الثالث حيث ان الشيعة كانت مبتلاة بحكام الجور و هم كانوا يطلبون الزكاة من كل ما كيل فأراد الامام (ع) أدائهم للزكاة اليهم و عدم مقاومتهم في قبالهم حفظا لهم من تعرضاتهم و هذا البيان يجري في كثير من أخبار هذه الطائفة الثالثة . الثانية : مارواه الكليني ، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عمن ذكره، عن ابان، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله (ع) قال : سألته عن الحرث ما يزكي منه ؟ فقال : البر و الشعير و الذرة و الارز و السلت و العدس، كل هذا مما يزكي، و قال : كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة [٢] . و في السند ارسال كماتري . الثالثة : مارواه عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز بن عبدالله، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الحبوب ما يزكي منها؟ قال (ع): البر و الشعير و الذرة و الدخن و الارز و السلت و العدس و السمسم كل هذا يزكي و اشباهه [٣] . و السند صحيح و السؤال يحتمل أمرين : الاول : ان يكون السؤال عما يزكي خارجا في عصره بحسب مطالبة الحكام . الثاني : ان يكون السؤال عن الحكم الشرعي . و الاول خلاف الظاهر جدا، و الثاني ظاهره الوجوب بل قيل في محله ان ظهور الجملة الخبرية الواردة في مقام الامر آكد في الوجوب من نفس الامر.

[١] الوسائل ج ٦ الباب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ٢
[٢] الوسائل ج ٦ الباب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ٣
[٣] الوسائل ج ٦ الباب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ٤