في ما اذا كان التأخير من قبل صاحبه فيكون مثل النقد يقدر علي أخذه و صرفه كيف يشاء بل و وجوبها في المؤجل أيضا اذا كان علي رجل ملي باذل و لكن بعد قبضه كما دلت عليه صحيحة عبدالحميد بل و الكناني ايضا. هذا كله مع قطع النظر عما جعلناه طائفة ثالثة و هي مارواه في قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه قال : سألته عن الدين يكون علي القوم المياسير اذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة ؟ قال : لا حتي يقبضه و يحول عليه الحول . و رواه علي بن جعفر في كتابه [١] . اذ هي صريحة في عدم الوجوب و ان كان الدين علي المياسير و كان تأخيره من ناحية صاحبه فيجب بمقتضاها حمل ما دل علي ثبوت الزكاة في الدين بأجمعها علي الاستحباب . و يدل علي ذلك أيضا مارواه بهذا السند عنه (ع) قال : ليس علي الدين زكاة الا ان يشاء رب الدين ان يزكيه [٢] . و ما في الحدائق من ان الحمل علي الاستحباب و ان اشتهر بين الاصحاب في جميع الابواب الا انه لا دليل عليه من سنة و لا كتاب و ان الاستحباب حكم شرعي يتوقف علي الدليل الواضح كغيره من الوجوب و التحريم و نحوهما و اختلاف الاخبار ليس دليلا علي ذلك ففيه انه اذا تعارض النص و الظاهر كان اللازم رفع اليد عن الظهور بسبب النص و اذا رفعنا اليد عن ظهور الامر في الوجوب صار مقتضاه الاستحباب قهرا. هذا و لكن عبدالله بن الحسن مجهول لم يذكر بمدح ولابقدح و الخبران غير مذكورين في الكتب الاربعة فرفع اليد بسببهما عن الاخبار المستفيضة المفتي بها في كتب القدماء من أصحابنا مشكل و مخالف للاحتياط، فالاحوط ثبوت الزكاة في الدين الذي هو كالعين في اختيار صاحبه و تحت يده كالموجود في المصارف و البنوك و لا يتوهم كونه وديعة لان الانسان لا يملك عينا خاصة بل مقدارا خاصا في ذمة البنك فهو من مصاديق الدين و لكنه كالنقد و العين في نظر العرف، فاذا ضم الي ذلك احتمال ان يكون عنوان الذهب و الفضة المسكوكين في عناوين الزكاة مثالا للنقد الرائج الذي يقوم به جميع الاموال كما نلتزم بذلك في باب المضاربة و الا لانتفي موضوعها في أعصارنا فيكون موضوع الزكاة النقد الرائج المسكوك و لو كان من قبيل الدولار و الاسكناس و نحوهما صارت النتيجة تعلق الزكاة بما يسمي عرفا بالودائع البنكية المستعقبة للربح دائما عند البنوك اذا بقيت فيها حولا.

[١] الوسائل ج ٦ الباب ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ١٥
[٢] الوسائل ج ٦ الباب ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ١٤