هذا و لكن محل البحث عن هذه الجهة مقام آخر فانتظر و انما ذكرناها هنا احتمالا و الاحتمال خفيه المؤونة هذا. و اما احتمال حمل اخبار الوجوب علي التقية فيرد عليه مضافا الي كونه خلاف الاصل لايصار اليه الابعد تعذر الجمع الدلالي ان كلا من الوجوب مطلقا و العدم مطلقا و التفصيل مفتي به بين أهل السنة فلا يبقي مجال للتقية اللهم الا ان يثبت ان عمل الحكام كان علي مطالبة زكاة الدين فصدرت اخبار ثبوتها تقية منهم لا من أهل الفتوي فتدبر. و ينبغي التنبيه علي امور: الاول : لوقلنا بعدم الزكاة في الدين فلازمه حسبان الحول من حين قبضه كما صرح بذلك في موثقة اسحاق بن عمار و غيرها، فما دل علي الزكاة حين القبض يحمل علي الاستحباب او يقيد بحولان الحول بعده و ان كان مخالفا للظاهر. الثاني : في الجواهر: "لو كان الدين حيوانا فأولي بعدم وجوب الزكاة لعدم صدق السوم". و في المبسوط: "فاما اذا أصدقها أربعين شاة في الذمة فلاتتعلق بها الزكاة لان الزكاة لاتجب الا فيما يكون سائما و ما في الذمة لايكون سائما". أقول : نحن نسلم انصراف السوم الي السوم الخارجي لا الاتصاف به و لكن الامر كذلك في عنواني الذهب و الفضة و في عنوان المسكوكية المشترطة فيهما أيضا فاذا فرضنا القول بثبوت الزكاة في الدين بمقتضي الاخبار الماضية كان معناه رفع اليد عن هذه الظواهر بتحكيم هذه الاخبار وصار مقتضاه تعلق الزكاة بطبيعة الذهب و الفضة المتصفين بالمسكوكية في الخارج او في الذمة فلماذا نحكم هذه الاخبار علي اخبار النقدين المشروط فيهما السكة و لانحكمها علي اخبار الانعام المشروط فيها السوم ؟ اللهم الا أن يلتزم بظهور المال و الدين في النقدين و قد منعناه سابقا فراجع و قد ذكروا في باب السلم في اللحم لزوم التعرض لكون المبيع لحم سائمة او معلوفة مع فرض اختلاف الرغبات فيعم السوم للخارج و الذمة معا فتدبر. الثالث : حكي في الجواهر عن البيان انه قيد عدم الزكاة في الدين بما اذا لم يعينه المديون و يمكنه منه في وقته و نحوه عن الكركي و الميسي و القطيفي و عن حواشي الشهيد تقييده بما اذا لم يعينه في وقته و يحمله الي الحاكم او يبقيه علي حاله بعد عزله في يده مع تعذر الحاكم . أقول : صرف التعيين و العزل لايكفي في مالكية الدائن للشخص نعم لواخذه الحاكم بعد امتناعه منه صار قبضه بمنزلة قبض المالك لانه ولي الممتنع فتتعلق به الزكاة قهرا بعد حلول الحول عليه، اللهم الا ان يكون غائبا غير متمكن منه .