و ان كان الذي عليه يدافعه و لايصل اليه الا بخصومة فزكاته علي من هو في يديه و كذلك مال الغائب و كذلك مهر المراءة علي زوجها [١] . و يستأنس من الرواية عدم كون الدين بما هو دين ذا حكم و خصوصية في المقام بل الدين و العين متشابهان حكما فان كان صاحبهما يقدر علي اخذهما متي شاء ففيهما الزكاة و الا فلا. و يؤيد هذه الطائفة في اصل ثبوت الزكاة في الدين صحيحة ابي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل ينسئ او يعين فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته ؟ قال : يزكيه و لا يزكي ما عليه من الدين انما الزكاة علي صاحب المال [٢] . و "عين التاجر". باع سلعته بثمن الي أجل ثم اشتراها بأقل من ذلك . و في بعض النقول "يعير" بدل "يعين" فمورد الحديث الدين المؤجل و الزكاة زكاة مال التجارة طاهرا و لكنه من افراد الدين المطلق و قد حكم فيه بالزكاة . و كذلك صحيحة عبدالحميد بن سعد قال : سألت أباالحسن (ع) عن رجل باع بيعا الي ثلاث سنين من رجل ملي بحقه و ماله في ثقة يزكي ذلك المال في كل سنة تمر به أو يزكيه اذا أخذه ؟ فقال : لابل يزكيه اذا أخذه، قلت له : لكم يزكيه ؟ قال : قال : لثلاث سنين [٣] . فالصحيحتان تؤيدان ثبوت الزكاة في الدين اجمالا و ان قيل بلزوم حملهاعلي الاستحباب لعدم القائل بثبوت الزكاة في الدين المؤجل . و كذلك خبر اسماعيل بن عبدالخالق قال : سألت أباعبدالله (ع) أعلي الدين زكاة ؟ قال : لا الا ان تفربه، فاما ان غاب عنك سنة او أقل أو أكثر فلا تزكه الا في السنة التي يخرج فيها [٤] لعدم القائل فينا بهذا التفصيل . و كيف كان فالطائفة الاولي تدل بعمومها و اطلاقها علي عدم الزكاة في الدين مطلقا و الطائفة الثانية دلت علي التفصيل بين ان يكون التأخير من ناحية صاحب الدين و غيره . و القاعدة تقتضي حمل المطلق و العام علي المقيد و المفصل و لازم ذلك عدم الفرق بين العين و الدين لما مر من ان القدرة علي الاخذ في المال الغائب أيضا تكفي في تعلق الزكاة كما دلت علي ذلك مرسلة ابن بكير السابقة [٥] فراجع . و ربما يعشر بعدم الفرق بينهما صحيحة ابراهيم بن أبي محمود قال : قلت لابي الحسن

[١] المستدرك ج ١ الباب ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ١
[٢] الوسائل ج ٦ الباب ٩ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ١
[٣] الوسائل ج ٦ الباب ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ٨
[٤] الوسائل ج ٦ الباب ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ١٣
[٥] الوسائل ج ٦ الباب ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ٧