المشتري فيه حتي ينقضي خيار البايع". و ظاهرهما كماتري تسلم عدم جواز التصرف علي فرض القول بالانتقال بنفس العقد و عدم كونه خلافيا. و في المسالك في شرح العبارة السابقة من الشرائع : "و يشكل بان الخيار متي كان للبايع أو لهما منع المشتري من التصرفات المنافية للخيار كالبيع و الهبة و الرهن و الاجارة و نحوها و ذلك ينافي تمامية الملك". و نحو ذلك في المدارك ايضا. و عن فوائد الشرائع : "و لقائل أن يقول : أين تمامية الملك و المشتري ممنوع من كثير من التصرفات" و ظاهرهم تسليم المحقق لهذا المبني ايضا. أقول : مبني أصل المسألة هو ان حقيقة الخيار هل هو ملك حل العقد من حينه او من اصله فلاتعلق له بالمال او هو ملك استرداد العين فيكون حقا متعلقا بالمال مانعا من التصرفات المنافية لاسترداده ؟ و في مكاسب الشيخ الاعظم ما حاصله : "حجة القول بالمنع ان الخيار حق يتعلق بالعقد المتعلق بالعوضين من حيث ارجاعهما بحل العقد الي ملكهما السابق فالحق بالاخرة يتعلق بالعين فلايجوز أن يتصرف فيها بما يبطل ذلك الحق باتلافها او نقلها و جواز الفسخ مع التلف بالرجوع الي البدل لايوجب جواز الاتلاف لان الحق متعلق بالعين و ان انتقل الي بدلها لوتلفت بنفسها كما في العين المرهونة . هذا و لكنه لايخلو عن نظر فان الثابت من خيار الفسخ بعد ملاحظة جواز التفاسخ في حال تلف العينين هي سلطنة ذي الخيار علي فسخ العقد المتمكن في حالتي وجود العين و فقدها فالمرجع في المسألة أدلة سلطنة الناس علي اموالهم ألاتري ان حق الشفيع لايمنع المشتري من نقل العين فالجواز لايخلو عن قوة في الخيارات الاصلية، و اما الخيارات المجعولة بالشرط فالظاهر من اشتراطها ارادة ابقاء الملك ليسترده عند الفسخ". أقول : الحق في المسألة ما اختاره الشيخ (ره) فان الخيار ان كان للمتصرف فهو لايوجب تزلزلا في ملكيته بل يؤكدها و ان كان لغيره بالشرع فليس حقيقته كما مر الا التسلط علي العقد فقط و لانسلم سرايته منه الي العين، فقول أبي عبدالله (ع): "أيما رجل اشتري من رجل بيعا فهما بالخيار حتي يفترقا فاذا افترقا وجب البيع ..." [١] ظاهر في كون متعلق الخيار نفس العقد المعبر عنه في الحديث بالبيع فالذي يثبت بالافتراق وجوب العقد و ثباته فيعلم بذلك ان الثابت قبله تزلزله و عدم ثباته و ليس فيه نظر الي العين، نعم لازم حل العقد رجوع العين مع

[١] الوسائل ج ١٢ الباب ١ من أبواب الخيار، الحديث ٤