المسألة السادسة : لواتجر بمال الطفل غير الولي الشرعي فالقاعدة تقتضي عدم الجواز و الضمان لكون اليد عادية من غير فرق بين كون التصرف ذا مصلحة و غيره و ربما يتوهم الجواز مع المصلحة و تعذر الاستيذان من الولي . نسبه الشيخ الي الكفاية و بعض آخر لقوله - تعالي - تعاونوا علي البر و التقوي و قوله : "الله في عون المؤمن ما كان المؤمن في عون أخيه" [١] و قوله : "كل معروف صدقة" [٢] و غير ذلك من عمومات البر. و فيه ان التصرف لو كان ضروريا لا يرضي الشارع بتركه و لا طريق الي الاستيذان من الولي الخاص و لاالعام كالحاكم فلا مانع منه لما دل علي ولاية عدول المؤمنين في هذا السنخ من الامور و اما صرف وجود المصلحة فلا يكفي في ذلك و الا لجاز التصرف في ملك البالغين أيضا مع المصلحة بنفس ما مر من الادلة و الالتزام بذلك مشكل بل يلزم الهرج و المرج، فالحق ما ذكرناه من عدم الجواز و الضمان . و اما حكم الربح و الزكاة فتوضيحه ان المتجر اما أن يتجر بالعين او بالذمة مع قصد ابرائها بالعين او مطلقا و لكن ابرائها بها فان اشتري بالعين فان اجازه الولي فالربح لليتيم بل مقتضاها خروج العامل عن الضمان أيضا سواء قصد وقوع المعاملة لليتيم او لنفسه مع قصد القرض و بدونه فان أدلة صحة الفضولي بالاجازة اللاحقة تشمل صورة قصد الفضولي نفسه أيضا بل هي مورد صحيحة محمد بن قيس الواردة فيمن باع وليدة أبيه . فان قلت : يجب أن يكون المنشأ و المجاز واحدا و في الصورة المفروضة المنشأ غير مجاز و المجاز غير منشاء. قلت : حقيقة البيع مبادلة مال بمال في اضافة الملكية و اما كون الثمن مالا له او لغيره فايجاب البيع ساكت عنه فينتقل المثمن الي من يكون الثمن ملكا له قهرا و بعبارة أخري حقيقة البيع مبادلة المالين لاالمالكين و لاالمالكيتين و لكن المبادلة بينهما ليس بحسب المكان بل بحسب المالكية فيكون المنشأ صيرورة المثمن ملكا لمن يكون الثمن ملكا له و بالعكس و المفروض ان المثمن ملك لليتيم فيصير الثمن ملكا له بهذا الانشاء. فان قلت : لوفرض صحة ما تقول فلايصح قطعا فيما اذا كان المنشأ تملك الموجب كما اذا قال : ملكت او تملك فقال الاخر ملكتك . قلت : أجاب الشيخ عن ذلك بأن نسبة العاقد الفضولي الملك الي نفسه ليس من حيث هو بل من حيث جعل نفسه مالكا للثمن اعتقادا او عدوانا فالمبادلة الحقيقية لنفسه لاتكون الابلحاظ كونه مالكا و الثابت للشئ لحيثية تقييدية ثابت لنفس تلك الحيثية فالمبادلة حقيقة بين

[١] الوسائل ج ١١ الباب ٢٩ من أبواب فعل المعروف، الحديث ٢
[٢] الوسائل ج ٦ الباب ٧ من أبواب الصدقة، الحديث ٥